عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، إن المبادرة التي أطلقتها لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خريطة الطريق، نابعة من الحرص على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي يمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وأضافت وليامز في تدوينة على تويتر، أنها «تتابع بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا، مؤكدة أنها تقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع».
وفي السياق، قالت وليامز إنها أطلعت النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، فوزي النويري، خلال لقائهما أمس، في طرابلس على نتائج جولاتها في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».
وأجرت وليامز خلال الأسبوع الماضي جولة أوروبية شملت كلاً من برلين ولندن وباريس، التقت خلالها مسؤولين ألمانياً وبريطانيين وفرنسيين لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وأضافت وليامز في تغريدة ثانية نشرتها عبر حسابها على «تويتر» أن النويري أكد خلال لقائه معها «أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة» والتي أعلنت عنها رئاسة المجلس يوم الاثنين المقبل.
وأضافت وليامز في تغريدتها أن النويري أكد لها «التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن». وأعلن النويري من جهته، أنه «ناقش خلال لقائه مع وليامز آخر المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار وكيفية الدفع بها لإيجاد تسوية توصلنا في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور مجلس النواب المهم بشأنها».
كما ناقشت وليامز مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، دعم مسار دستوري - انتخابي قابل للتطبيق.
وأضافت أنها «ناقشت مع السفير بوتشينو الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري - انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن».
وفي سياق آخر، أعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة سعد حماد، عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ورئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات، وحمد المنيسي، وذلك تمهيداً لإحالة مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره.
وحسب بيان الوزير، فإن الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 ملياراً و830 مليوناً و515 ألفاً و200 دينار ليبي، وتتوزع على 4 أبواب.
ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 ملياراً و778 مليوناً و145 ألفاً و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليوناً و370 ألفاً، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 ملياراً و700 مليون.
في سياق آخر، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ما قدمته قوات عملية «البنيان المرصوص» في حربهم لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي من تضحيات سيظل ملحمة وطنية تجسد الشجاعة.
جاء ذلك في تغريدة نشرها على «تويتر» بمناسبة الذكرى السادسة لعملية «البنيان المرصوص».
فيما وصف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا عملية «البنيان المرصوص» بأنها النموذج المهم الذي جسد الوحدة الوطنية، معتبراً أن وحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين، مؤكداً أنها تمثل «نموذجاً مهماً للوحدة الوطنية، حيث روت دماء الليبيين جميعاً مدينة سرت لتحريرها من الإرهاب، وسَرَتْ في عروق الوطن روح السلام بفضل التضحيات».
