عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
«هي الفرصة الأبرز والأفضل لإحلال السلام بعد سنوات من المعارك في اليمن»، هكذا يصف خبراء ومتابعون لتطورات الصراع في هذا البلد، الأوضاع الراهنة هناك، وذلك إثر الخطوات المتسارعة التي يقطعها مجلس القيادة الرئاسي على طريق تفعيل دوره وممارسة مهامه، في ظل صمود الهدنة، التي تدخل اليوم الاثنين شهرها الثاني.
فبعد سنوات من الجمود النسبي وتواصل القتال دون أي بارقة أمل في الأفق، شهد الأسبوع الأول من أبريل، بدء سريان الهدنة الأكثر شمولا من نوعها منذ 6 سنوات، وتشكيل المجلس الرئاسي، الذي دشن من اليوم الأول لأدائه اليمين الدستورية، تحركاته داخل اليمن وخارجه، بهدف إيجاد مخرج من الصراع، الذي يجتاح البلاد جراء الانقلاب الحوثي الدموي، الذي وقع خريف عام 2014.
وبحسب المحللين، يشكل التزامن بين هذين التطورين على الصعيدين السياسي والميداني، التحول الأكثر أهمية في اليمن، منذ أن اندلعت الحرب في أراضيه قبل أكثر من 7 سنوات، خاصة أن ذلك المجلس الجديد، يضم شخصيات ذات نفوذ لا يُستهان به في المشهد اليمني، وتمثل مناطق مختلفة من البلاد.
وعلى الرغم من أن عمر «الرئاسي» لم يتعد بضعة أسابيع، فقد استطاع نيل دعم القوى الإقليمية الرئيسة في المنطقة، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، اللتيْن استقبلتا رئيسه رشاد العليمي وأعضاءه السبعة، وأبديتا مساندتهما للمجلس الذي أُوكلت له صلاحيات الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، بما في ذلك التفاوض مع مختلف الأطراف، من أجل حقن دماء اليمنيين، وإسدال الستار على الحرب.
وفي تصريحات نشرها موقع «وور أون ذا روكس» الإلكتروني، المعني بتحليل الملفات المرتبطة بالأمن القومي وخاصة في الولايات المتحدة، قال محللون غربيون، إنه يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن والمجتمع الدولي، دعم الهدنة اليمنية الحالية، والعمل على تجديدها، حين يحين وقت انتهائها في الثاني من يونيو المقبل، خاصة أن وقف المعارك، يسمح بإيصال مساعدات إنسانية لملايين اليمنيين المنكوبين بالعدوان الحوثي.
فبنود الهدنة، تسمح بوصول سفن تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، بجانب تهيئة الأجواء لإجراء محادثات بشأن فتح طرق توصل إلى مدينة تعز التي تحاصرها العصابة الحوثية منذ سنوات، بجانب إتاحة الفرصة لتسيير رحلات جوية تجارية محدودة من مطار صنعاء وإليه، وهو ما لم يتم تفعيله بعد، بسبب المحاولات التي قام بها مسلحو «الحوثي» للتلاعب بهوية من سيُسمح لهم بالسفر، على متن هذه الرحلات.
وأشار المحللون في الوقت نفسه، إلى ضرورة أن تتركز الجهود الأميركية والدولية كذلك، على توسيع رقعة أي محادثات مستقبلية تستهدف إحلال السلام في اليمن، لتشمل مختلف الفئات والجهات الفاعلة في المجتمع.
وربما يتضمن ذلك أيضا، تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية للشركاء الخليجيين، لطمأنتهم إزاء أي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المرحلة المقبلة لإنهاء الحرب اليمنية.
وفي هذا السياق، أبرز المحللون الغربيون أهمية الدعم المالي الذي تعهدت السعودية والإمارات، بتقديمه لليمنيين والبنك المركزي في بلادهم، ما أدى لاستعادة الريال اليمني خلال فترة وجيزة، قرابة 25% من قيمته، ما انعكس إيجابيا على أسعار السلع والمستلزمات الأساسية، التي كانت قد قفزت عدة مرات، على مدار أعوام الحرب.
ورغم تشكك الكثير من القوى اليمنية والإقليمية والدولية في مدى التزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بمتطلبات الهدنة الحالية كاملة، على وقع انتهاكات الانقلابيين لبنودها على أكثر من جبهة، على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، فإن ثمة آمالا تساور دبلوماسيين غربيين، في إمكانية أن يوفر التوقف المؤقت للمعارك، الفرصة للفرقاء اليمنيين للتفاوض، على إيجاد وقف دائم لإطلاق النار، يفضي لاتفاق سلام شامل.
فقد أثبتت مجريات الأمور على الأرض منذ مطلع العام الجاري، فشل رهان العصابة الحوثية على الخيار العسكري، بعدما مُني مسلحوها بهزائم على جبهات عدة، خاصة في محافظتي شبوة ومأرب، اللتين كانت هذه الميليشيات تسعى للاستيلاء عليهما لتعزيز موقفها التفاوضي في أي محادثات قد تُجرى في المستقبل.
وأجبرت هذه الهزائم الميليشيات الإرهابية، على قبول الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وتمثل وفقا للكثيرين فترة راحة مستحقة لأبناء الشعب اليمني، الذين أسقطهم الانقلاب الحوثي فريسة للحرب والأوبئة والأمراض وشح الغذاء، ما أودى منذ بدء المعارك، بحياة 377 ألف يمني، 60% منهم لقوا حتفهم كنتيجة غير مباشرة للصراع.
