عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)
أدان مجلس الأمن الدولي، الاشتباكات القبلية الدامية بولاية غرب دارفور ودعا للتحقيق الفوري عن أعمال العنف ومحاسبة المتورطين فيه. وشهدت بلدة «كرينك» الواقعة 80 كيلومتراً شرق مدينة «الجنينة» قتالاً الأسبوع الماضي بين القبائل العربية و«المساليت»، مخلفاً عدداً كبيراً من القتلى وعشرات الجرحى.
وطالب بيان صادر من مجلس الأمن بالوقف الفوري للعنف، بما في ذلك العنف القبلي والهجمات على مرافق الرعاية الصحية، لتمكين استئناف المساعدة الإنسانية. ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف في أعمال العنف في دارفور ومحاسبة المسؤولين عنها. وأقر بالجهود التي يبذلها مجلس السيادة لمعالجة الوضع، بما في ذلك قرارات اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني، والالتزام بإجراء تحقيق.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أعلن عن اتخاذ إجراءات وتدابير بغرض السيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية، تضمنت نشر تعزيزات عسكرية من خارج الولاية، وأوفد عضو مجلس السيادة ومسؤولين أمنيين للمنطقة.
وناشد مجلس الأمن السلطات الحكومية والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقوانين الدولية والتعجيل في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام ونشر قوات الأمن المشتركة والخطة الوطنية لحماية المدنيين.
وأضاف البيان أن «أعضاء المجلس أحاطوا علماً بأن اتفاقية جوبا للسلام تنص على دور محدد للأمم المتحدة في دعم تنفيذ أحكامها وأقروا بأهمية تعزيز دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاقية عبر الدعم المقدم من الأمم المتحدة». ونص بروتوكول الترتيبات الأمنية الموقع ضمن اتفاق جوبا للسلام على تشكيل قوة مشتركة لحماية المدنيين مكونة من 12 ألف مقاتل، إلا أنه تعذر تشكيل القوة لفشل الأطراف في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وفي سياق آخر، شهدت مدينة الخرطوم وولايات سودانية أخرى مظاهرات متفرقة بمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، عقب الإطاحة بنظام عمر البشير، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
