عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات على أن التصدي للعنف ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتطلب استجابة مشتركة من دول منطقة البحيرات الكبرى، مع دعم هذه الجهود على المستوى الدولي.
وشددت في بيان أدلى به ممثل وفد الدولة الدائم أمام مجلس الأمن الدولي، على التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة وجميع الشركاء الإقليميين، وغيرها من جهود بناء الثقة وترسيخ السلام لرسم طريق جديد للازدهار والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى. وقالت: «كما أشار الأمين العام، يتطلب تحقيق الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد، معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وإنهاء عنف الجماعات المسلحة، وتخطي الأزمات الإنسانية فيها، مع إفساح المجال لشعوب المنطقة لأخذ زمام المبادرة في تحقيق السلام والازدهار المنشوديّن».
وأضافت: «منذ آخر إحاطة للمجلس، شهدت منطقة البحيرات الكبرى عدة تطورات إيجابية، خصوصاً في مجال تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة، وهو ما يتجلى مثلاً في إعادة فتح الحدود بين رواندا وأوغندا في شهر يناير الماضي، وزيادة الاستقرار عموماً على طول الحدود المشتركة بين دول منطقة البحيرات الكبرى».
وأثنت الإمارات، بحسب البيان، على المساهمات التي قدمها قادة مجموعة شرق أفريقيا لدعم السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة ككل، بما في ذلك عبر إطلاقهم مؤخراً مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار البناء لمعالجة التحديات الراهنة.
وأضافت: نتفق مع آخر بيان رئاسي صدر لمجلس الأمن بشأن منطقة البحيرات الكبرى في أكتوبر الماضي، بتيسير من كينيا، بأن تنفيذ «إطار السلام والأمن والتعاون» يعتبر عنصراً أساسياً لا غنى، ولكن يجب أن يرافق ذلك دعم المبادرات التي تتيح المجال لتبادل الآراء والبناء على رؤية إقليمية مشتركة للسلام تماشياً مع احتياجات وتطلعات شعوب المنطقة.
وتابعت: من هذه المبادرات المشجعة: انعقاد مؤتمر «آلية الرقابة الإقليمية لإطار السلام والأمن والتعاون» في كينشاسا، وتأييد هذه الآلية لـ«استراتيجية الأمم المتحدة لتوطيد السلام ومنع النزاعات وحلها في منطقة البحيرات الكبرى».
وذكرت الإمارات أن التمكين الاقتصادي لدول المنطقة وتعزيز العلاقات التجارية عاملاً رئيساً لتوطيد السلام، مشيدة في هذا الخصوص بجهود المبعوث الخاص هوانغ شيا في تحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر في المنطقة.
وقالت: «إن جهود أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وانضمام الكونغو الديمقراطية إلى مجموعة شرق أفريقيا تعتبر جميعها خطوات مهمة يمكن من خلالها تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة».
