عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة الحفاظ على الهدوء المطلق على الأرض في ظل الاستقطاب السياسي المتزايد في ليبيا، مشددة على أهمية عدم تسييس الإنتاج النفطي لدعم طرف سياسي بعينه.
وقالت المستشارة الأممية، في بيان عبر «تويتر»، أمس، إنها بحثت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، على ضرورة عزل إنتاج النفط الليبي عن التسلح لأغراض سياسية، داعيةً إلى رفع الحصار النفطي.
وقالت وليامز: «اتفقنا على أن عائدات النفط التي هي بمثابة شريان الحياة للشعب الليبي يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، وأن يتم توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين».
وأكد المكتب الإعلامي لباشاغا أنه ناقش مع وليامز نتائج مشاورات اللجنة المكلفة بإعداد إطار دستوري توافقي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً ضرورة التوزيع العادل والإدارة الشفافة لعائدات النفط حتى لا تستخدم لأغراض سياسية.
جاء ذلك، فيما يتحرك باشاغا لترسيخ سيطرة حكومته على مدن المنطقة الجنوبية، من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف على احتياجات مدن الجنوب.
وأكد أن حكومته على دراية تامة بمعاناة أهل الجنوب من عدم انتظام المطارات، ونقص الاحتياجات وارتفاع أسعارها، مضيفاً: «لن تقدم حكومتي وعوداً كغيرها من الحكومات، بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات».
وأجرى باشاغا، أمس، زيارة ميدانية إلى مطار سبها الدولي، للاطلاع على سير العمل بالمطار.
من جهته، يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء والقيادات العسكرية زيارة عمل إلى العاصمة التونسية، الثلاثاء المقبل، لإجراء مشاورات مع الرئيس التونسي قيس سعيد حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد مصدر حكومي ليبي لـ«الاتحاد» أن الدبيبة يسعى لحشد دعم دول الجوار لمبادرته بإجراء انتخابات برلمانية في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري بين ليبيا وتونس.
سياسياً، شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أن أولوية سلطات بلاده بشأن ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد، مما لذلك من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها.
إلى ذلك، أكد السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الحفاظ على الاستقرار في ليبيا يأتي من خلال العودة لخطط الانتخابات الوطنية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها، واستئناف إنتاج النفط والإدارة الشفافة للعائدات.
