عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
ساد هدوء مشوب بالحذر العاصمة الليبية طرابلس، صباح أمس، بعد توتر أمني وقع فجراً.
وطافت سيارات مسلحة تابعة لكتائب أمنية وعسكرية من المنطقة الوسطى والغربية تطلق على نفسها «قوة حماية الدستور» موالية لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك للتأكيد على تمسكها بإجراء الانتخابات وفق أساس دستوري سليم بعيداً عن التصعيد العسكري، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ليبية، فيما نقلت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو لقوات مسلحة تتجه نحو طرابلس، وذلك بالتزامن مع اجتماع كان يجري في تونس جمع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا وثلاثة من أبرز قادة الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة، وهم مختار الججاوي، وعبدالسلام عليلش، ومحمد الحصان.
وخرج الثلاثة، في بيان متلفز صباح أمس، أكدوا فيه فتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح الصدام، وطالبوا ضمن البيان الدبيبة وباشاغا بإبقاء الصراع في شكله السياسي، محملين إياهما والبعثة الأممية مسؤولية أي قطرة دماء قد تسيل.
وكان باشاغا أكد في تصريحات سابقة، نيته دخول طرابلس، وقدرته على ذلك بشكل سلمي، وهذا بعد تسلمه مقر رئاسة الوزراء في عاصمتي الإقليمين الشرقي والجنوبي بنغازي وسبها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حول التوتر الأخير من حكومتي الدبيبة وباشاغا.
يذكر أن حكومة باشاغا التي أدت اليمين أمام مجلس النواب أول مارس الماضي لم تتمكن حتى الآن من دخول عاصمة البلاد طرابلس، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة، ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة لحين البت في قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، يدعم مجلس النواب حكومة باشاغا، ويصر على تسلم مهامها ضمن خريطة طريق أقرها في فبراير الماضي وعدل بموجبها الإعلان الدستوري، ويطالب بتعديل مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سنة 2017، ثم طرحه للاستفتاء، وإجراء الانتخابات بناءً عليه.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والتي تُشكل تهديد وخطر كبيرين على أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس. وحذّرت اللجنة في بيان: من «مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر».
كما طالبت اللجنة «جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار وتعميق حالة الاستقطاب والانقسامات السياسي والاجتماعي، والذي من شأنه أن يُهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق وحالة الاستقرار الأمني الهش والذي ستكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين».
وتأتي هذه التطورات فيما تواصل لجنتان دستوريتان من المجلسين اجتماعاتهما في القاهرة منذ أيام، وحتى العشرين من الشهر الجاري برعاية أممية واحتضان مصري، من أجل بحث المسار الدستوري، والخروج برأي توافقي يفضي إلى انتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة قولها، بتصريحات صحفية، إن المشاورات تتم في أجواء توافقية، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها.
وأوضحت الخوجة أن «اللجنتين اتفقتا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها ومعرفة حجم هذه النقاط ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها».
وأشارت إلى أن «الاجتماعات تتم بين اللجنتين وفقط دون تدخل من أي طرف»، مؤكدة أنه لا توجد أي مقترحات سواء من قبل البعثة الأممية أو الدولة المصرية بخصوص حكومة مصغرة أو خلافه.
وأضافت: «نحن طلبنا من البعثة الأممية أن تقتصر الاجتماعات على أعضاء اللجنتين وفقط ووافقت المستشارة الأممية على ذلك». في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استمرار المجلس في العمل على توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على كامل التراب الليبي. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي في مكتبه بطبرق أمس، مع وفد من قبيلة «القطعان»، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الذي تلعبه قبيلة «القطعان» في المنطقة الشرقية لتحقيق السلم الاجتماعي.
وأكد وفد قبيلة «القطعان» دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المنفي ويهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان لتنعم بالتنمية والازدهار.
وتمت خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الصعد، والتشديد على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
35 قتيلاً إثر غرق زورق قبالة سواحل ليبيا
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، غرق زورق قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 35 شخصاً.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن حادث غرق الزورق وقع أمس الأول، قبالة ساحل مدينة صبراتة الواقعة غربي ليبيا، التي تُعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. وأضافت المنظمة، أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين، بينما فقد 29 آخرون ويفترض أنهم لقوا مصرعهم. وخلال الأسبوع الماضي وحده، أوردت تقارير مصرع ما لا يقل عن 53 مهاجراً أو يفترض أنهم لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وتابعت المنظمة قائلة «هناك حاجة ملحة إلى قدرات بحث وإنقاذ مخصصة وآلية إنزال آمنة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة».
