عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
رهنت قيادات قوى الحرية والتغيير في السودان الدخول في أي عملية سياسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ في السودان.
وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إن استمرار اعتقال قيادات قوى الحرية والتغيير، فضلاً عن اعتقال العشرات من لجان المقاومة في كل محليات ولاية الخرطوم خلال الساعات الماضية أمر يعرقل الوصول إلى أي حوار.
وقال شريف محمد عثمان، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي، إن التحالف أبلغ وفد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد»، أنه يدرس طلبها بشأن تحديد موقفها ورؤيتها بشأن الأطراف التي يمكن الجلوس معها للتفاوض بشأن العملية السياسية التي يتطلعون إليها لحل الأزمة في السودان. وأضاف، إن قوى الحرية والتغيير ستدرس الأمر وترد عليهم كتابة في الأيام المقبلة.
جاء ذلك في وقت، أعلن فيه مجلس حكماء السودان توحيد وتنسيق الجهود والمبادرات الوطنية لحل الأزمة السودانية في وثيقة السودان الدستورية، والبالغ عددها 35 مبادرة.
وكشف عضو مجلس الحكماء، محمد حسين أبو صالح، عن اتصالات مع الاتحاد الأفريقي ومبعوثه الحسن ولد لبات و4 تحالفات كبيرة ضمت أكثر من 200 جهة حزبية وطرق صوفية توصلت لإعادة صياغة الوثيقة الدستورية، والترتيب لعقد مؤتمر الأسبوع المقبل للتوقيع، موضحاً أن الوثيقة الجديدة لا تقصي أحداً شارك في الثورة، وتضمنت تكوين حكومة تكنوقراط راشدة وحكيمة بمواصفات مهنية.
من جانبه، قال حزب المؤتمر الوطني المنحل إنه سيدعم أي ترتيبات أو خطوات من شأنها إحداث توافق وطني وسياسي واجتماعي شامل يقود لاستقرار السودان.
جاء ذلك في بيان للحزب الحاكم سابقاً، الذي جرى حله بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بمناسبة إطلاق سراح عدد من قياداته بموجب أحكام قضائية.
في حين، أصدر تحالف الكيانات الثورية والمدنية السودانية بياناً أعرب فيه عن خشيته من عودة النظام السابق المخلوع بعد إطلاق سراح الصف الأول من قادته، وعودة أعداد منهم إلى السلطة وتنظيم صفوفهم، ودعا إلى نبذ الفرقة بين قوى الثورة، وتوحيد صفوفها.
