عدد اليوم
تونس (وكالات)
فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقاً في قضية التآمر على أمن الدولة، ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان المنحل.
وقال بيان صدر عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس، إن عميد قضاة التحقيق يتولى البحث في القضية، بعد تحقيقات أمنية كانت بدأتها فرقة مكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة عبر الاستماع للنواب المشمولين في القضية، ومن بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ووفق البيان، تحقق النيابة العامة في القضية المذكورة من أجل «تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج».
وكان البرلمان المجمّد نظم جلسة عامة افتراضية بمشاركة 121 نائباً من بين 217 يوم 30 مارس الماضي، بالمخالفة لقرارات الرئيس قيس سعيد.
ورد الرئيس بعد ساعات بإصدار قرار بحل البرلمان إثر اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الأمن القومي.
ويتهم الرئيس سعيد النواب بالتآمر على أمن الدولة والتدبير لمحاولة انقلابية فاشلة، فيما تصف المعارضة خطواته بالانقلابية ضد الدستور ونتائج انتخابات.
إلى ذلك، أظهرت إحصاءات البنك المركزي التونسي، أمس، أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ارتفعت إلى ثمانية مليارات دولار، أو ما يغطي احتياجات الواردات في 130 يوماً، مدعومة بزيادة التحويلات من العاملين في الخارج وبقرض قيمته 700 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وفي الأسبوع الماضي، كانت الاحتياطيات التونسية تغطي واردات 115يوماً.
وزادت أيضاً إيرادات السياحة منذ بداية العام الحالي حتى العاشر من أبريل، بنسبة 48 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 600 مليون دينار. وتأمل تونس، التي تمر بأزمة مالية حادة، أن تساعد تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة الحيوي في منع انهيار المالية العامة.
وتتوقع الحكومة استقبال 4.7 مليون سائح العام الجاري.
