عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
حققت اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين تقدماً خلال اليوم الثاني في القاهرة، وذلك للتوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، بعد تقريب وجهات النظر بين وفدي المجلسين، حسبما أكد مصدر برلماني ليبي مشارك في اجتماعات القاهرة لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، شددت على ضرورة تحقيق توافق بين البرلمان ومجلس الدولة حول القاعدة الدستورية كي لا تدخل البلاد في مراحل انتقالية جديدة، مشيراً إلى أن وفد البرلمان متمسك بمناقشة تعديل المواد الخلافية في مسودة الدستور، إلا أن وفد مجلس الدولة يتمسك بوضع قاعدة دستورية بشكل مباشر.
وحذر من دخول ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، حال فشل الاجتماعات في التفاهم حول القاعدة الدستورية.
وتتمسك الأمم المتحدة بالدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا بعد التوافق على القاعدة الدستورية، وتفعيل المسار السياسي والاقتصادي والعسكري الذين حققت السلطات الليبية تقدماً ملموساً فيهم، وفق مخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.
بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل الأمثل للقضية الليبية من أجل تجديد الشرعية والمشروعية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية والخروج من المراحل الانتقالية التي لا يمكن معها بناء الدولة.
وطالب نصية، في منشور عبر «فيسبوك»، بضرورة ارتكاز القاعدة الدستورية على عدة نقاط؛ أبرزها تشكيل مجلس شيوخ يتكون من عدد متساو من الأعضاء للأقاليم الثلاثة يتولى المصادقة على بعض القضايا الجوهرية المهمة، كما يتولى المجلس انتخاب المجلس الرئاسي، ومعالجة مشروع الدستور خلال فترة زمنية محددة، على أن يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، ويتولى المهام السيادية ومهام القائد الأعلى للجيش الوطني وتعيين رئيس الحكومة، وحكم محلي واسع مع آلية شفافة لإدارة موارد البلاد.
في طرابلس، أطلقت «حكومة الوحدة الوطنية»، الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي تتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.
وتتكون اللجنة من وزارات المالية والتخطيط والخدمة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها.
في ذات السياق، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بـ«حكومة الوحدة»، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 ملياراً و640 مليوناً و145 ألف دينار.
فيما أكدت وزارة النفط والغاز في «حكومة الوحدة» دعمها كل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، رغم عدم إشراكها في إعداد الخطة الوطنية لتطوير القطاع، التي اعتمدها رئيس «حكومة الوحدة».
وأكدت وزارة النفط والغاز ضرورة التقيد بالتشريعات المنظمة لقطاع النفط، مشيرة إلى أنه من صميم مهامها وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة والقطاعات، وحسن استغلال الثروة النفطية وتطويرها، وتأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز، وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.
إلى ذلك، أحالت المؤسسة الوطنية للنفط 8 مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي، وذلك بحسب ما نقلته منصة «حكومتنا».
في سياق آخر، التقى رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، أمس، عدداً من القادة الميدانيين لبعض التشكيلات المسلحة المنتمية لمدينة مصراتة، وذلك بمقر إقامته في العاصمة التونسية.
