عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي أن الحرب على القوات المسلحة الليبية قائمة من خلال محاولات خبيثة تهدف لزعزعة ثقة منتسبي الجيش في قادتهم، مشيراً إلى أن الجيش لا يثير أي مشكلات ووحداته تجوب الصحراء لمحاربة التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود.
وأوضح اللواء المسماري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن إدارة الحسابات العسكرية بالقيادة العامة أخطرت بالإفراج عن رواتب شهري يناير وفبراير الماضيين لمنتسبي القوات المسلحة الليبية، مشيراً إلى أن الأوامر صدرت من وزارة المالية لمصرف ليبيا المركزي في نهاية مارس الماضي بتسهيل صرف رواتب منتسبي الجيش الليبي إلا أن المصرف وفي عملية غير مسبوقة أحال المعاملة لديوان المحاسبة الذي عرقل إجراءات الصرف.
وأشار المسماري إلى أن إحالة المعاملة الخاصة بصرف رواتب الجيش الليبي لديوان المحاسبة مخالفة قانونية وإدارية باعتبار الديوان ليس من اختصاصاته بند المرتبات في الميزانية، موضحاً أن ديوان المحاسبة تسلم كتاباً من مصرف ليبيا المركزي في الثالث من أبريل الجاري لصرف رواتب منتسبي الجيش إلا أنه تجاهل الرد عليها.
ولفت المسماري إلى أنه عقب بيان ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في لجنة «5+5» في التاسع من أبريل الجاري أحال ديوان المحاسبة في اليوم التالي كتابه لمصرف ليبيا المركزي بالموافقة على صرف رواتب عناصر القوات المسلحة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من مؤسسات الدولة في طرابلس تقبع تحت سيطرة جماعات متشددة في مقدمتها «الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة».
إلى ذلك، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع مسودة الدستور الذي وضعته الهيئة التأسيسية، بحسب ما أكدته مصادر في مجلسي النواب والدولة لـ«الاتحاد».
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سينطلق اليوم بكلمة لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، مؤكدة أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز حريصة على دعم التوافق بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال هذه الفترة.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن يوم الجمعة الماضي تشكيل لجنة من 12 عضواً لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
