عدد اليوم
عدن (وكالات)
أعلنت الأمم المتحدة خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط «صافر»، العائمة في مياه البحر الأحمر، والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وفي مؤتمر صحفي، أشار ديفيد جريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إلى أن الخطة التي أعدّتها الأمم المتحدة تتألف من مسارين، الأول، تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ18 شهراً.
وأوضح أن المسار الثاني، تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة، وستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذٍ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.
وقال جريسلي، بحسب بيان نشره موقع الأمم المتحدة: «عمل فريقي بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقاً بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن».
وأعرب عن تفاؤله بنجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير من صافر.
وقال جريسلي، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.
وكانت الأمم المتحدة وقعت، في مارس الماضي، مذكّرة تفاهم مع ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، التي تسيطر على منطقة الخزان ومعظم مناطق شمالي البلاد، لحل قضية الناقلة.
وتم تشييد خزان صافر في عام 1976 كناقلة عملاقة، وتحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة للنفط. وترسو الناقلة صافر على بُعد حوالي 4.8 ميلاً بحرياً قبالة ساحل محافظة الحديدة، وتحتوي على ما يُقدّر بنحو 1.14 مليون برميل من الخام الخفيف، بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب تعنت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، وهو ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة، وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة «إكسون فالديز».
وذكر جريسلي، في بيان، أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً.
وأكد المسؤول الدولي أن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية يونيو المقبل.
وحذر من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة، خصوصاً أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار. وأعرب عن قلقه بشكل كبير من حدوث تسرّب أو انفجار.
وأشار إلى أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعاً للمانحين للخطة التشغيلية المعلنة لم يحدد موعداً له.
وينتظر أن يتوجه جريسلي، الأسبوع المقبل، إلى عواصم الدول المانحة لمناقشة الخطة وطلب الدعم.
وقال جريسلي محذراً: «إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمره الصراع لأكثر من سبع سنوات».
وأوضح أن الفريق الذي توجه إلى رأس عيسى الشهر الماضي أكد من خلال محادثات مع الأشخاص في الميدان أن حالة الناقلة البالغة من العمر 45 عاما تتردى والأمر يبعث على القلق.
وقال إن حدوث تسرّب كبير قد يؤدي إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني، حيث يعيل نصف مليون من صيادي السمك هناك 1.7 مليون فرد.
وأكد أنه سوف يتم القضاء على مائتي ألف مصدر رزق على الفور، وإغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتاً، وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وأشار إلى الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، فضلاً عن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الداعمة للحياة سيكون شديداً، ومن الممكن أن يؤثر أيضاً على السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: «تُقدّر تكاليف التنظيف فقط بحوالي 20 مليار دولار، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع جراء تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب».
