عدد اليوم
إسلام آباد (وكالات)
أحبط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان محاولة للإطاحة به من السلطة، أمس، عبر إقناع الرئيس بحل الجمعية الوطنية «البرلمان»، ما يعني أنه سيتعيّن إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وفي يوم شهد الكثير من المفاجآت، رفض نائب رئيس البرلمان قبول مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، بينما ألقى خان خطاباً متلفزاً أشار فيه إلى وجود «تدخّل خارجي» في مؤسسات باكستان الديمقراطية.
وقال: «أرسلت نصيحة إلى الرئيس بحل الجمعية، وسنجري انتخابات ونترك الأمة تقرر». ووافقت الرئاسة، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على الطلب.
ووصف معظم المحامين والخبراء الخطوة بغير الدستورية. وتولت المحكمة العليا في باكستان النظر في الأزمة السياسية.
وقال رئيس المحكمة العليا، عمر عطا بانديال: إن المحكمة سوف تصدر حكماً بشأن دستورية كل تلك الخطوات، وستعقد جلسة اليوم الاثنين.
ورفضت أحزاب المعارضة قبول قرار رئيس البرلمان، ووصفوه بأنه غير دستوري، متعهدة بالطعن عليه أمام المحكمة. ونظمت أحزاب المعارضة في البداية اعتصاماً داخل البرلمان، وبعد ذلك عقدت إجراءات موازية للتصويت على اقتراح بحجب الثقة.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان، أمس، مذكرة لحجب الثقة بدا نجاحها مؤكداً، لكن نائب رئيس المجلس الموالي لخان رفضها نظراً إلى «ارتباطها الواضح» بدولة أجنبية تهدف لتغيير الحكومة.
وأحدث الأمر ضجة ضمن المجلس، لكن الشوارع بدت هادئة في ظل انتشار أمني كثيف في العاصمة.
وكان خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي قاد باكستان عام 1992 إلى فوزها الوحيد في كأس العالم للكريكت، لمح، أمس الأول، إلى أنه لا يزال يملك ورقة يمكنه استخدامها.
ولم تكن خطوة حل البرلمان متوقعة من قبل المعارضة.
وقال زعيم «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» شهباز شريف، الذي كان الشخصية المرشّحة للحلول مكان خان لو نحج التصويت: «سيتم تذكّر هذا اليوم على أنه يوم أسود في تاريخ باكستان الدستوري».
وأطلقت المعارضة والحكومة فوراً سلسلة التماسات وبيانات مع وضد التطورات، بينما أعلنت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات في هذه القضية.
وقال عطا بانديال: إن «تحرّك الأحزاب السياسية والموظفين الرسميين، بما يتوافق مع القانون والامتناع عن اتّخاذ خطوات غير دستورية، أمر بالغ الأهمية».
وخسرت «حركة إنصاف»، التي ينتمي إليها خان غالبيتها في الجمعية الوطنية التي تضم 342 عضواً، الأسبوع الماضي، عندما أعلن شريكها في الائتلاف بأن 7 نواب سيصوّتون مع المعارضة. كذلك أشار أكثر من عشرة من أعضاء «حركة إنصاف» إلى أنهم سيصوّتون مع المعارضة.
وقبل التصويت، اتّهم خان المعارضة بالتآمر مع «قوى أجنبية» للإطاحة به، نظراً إلى أنه لا يتبنى مواقف الغرب حيال قضايا دولية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن خان تلقى رسالة من سفير إسلام آباد في واشنطن تتضمن تسجيلاً قال فيه مسؤول أميركي، رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة تشعر بأن العلاقات يمكن أن تكون أفضل إذا غادر خان السلطة. وفي واشنطن، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد براس، الأسبوع الماضي للصحافيين: إنه «لا صحة» للاتهامات، لكن خان أصر على أن ما جرى كان «خطوة لتغيير النظام» واتّهم المعارضة بالخيانة.
وأضاف: «جرت عملية الخيانة هذه أمام أعين الأمة بأكملها.. جلس خونة وخططوا لهذه المؤامرة».
ويترأّس المعارضة «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» و«حزب الشعب الباكستاني» المتخاصمان، وقد هيمنا على السياسة الوطنية على مدى عقود إلى أن شكّل خان ائتلافاً ضدّهما.
الجيش: ليس لنا علاقة بالسياسة
أعلن الجيش الباكستاني، أمس، أنه ليس منخرطاً في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من عدم اليقين، عندما نجا رئيس الوزراء عمران خان من محاولة لسحب الثقة من حكومته، وسعى إلى انتخابات جديدة.
وقال الميجر جنرال بابار افتخار، رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني لـ«رويترز»، رداً على سؤال بشأن مشاركة المؤسسة في تطورات أمس: «الجيش لا علاقة له بالعملية السياسية».
وقال مكتب رئيس المحكمة العليا إن المحكمة على علم بالتطورات السياسية التي حدثت، أمس، في البلاد.
وتقول أحزاب المعارضة الباكستانية إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الباكستاني وحزبه لوقف التصويت الرامي لسحب الثقة من حكومته، وحل الجمعية الوطنية «البرلمان» غير دستوريان.
