عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله في أن تتوحد جهود الجميع للنهوض بالوطن وإنجاز خطة التعافي، مشيراً إلى أن أي اختلاف بين الناس يجب أن يكون عامل غنى وتنوع.
جاءت تصريحات ميقاتي خلال رعايته حفل إطلاق «الملتقى الشمالي الأول حول التوحد»، الذي نظمته نقابة المهندسين اللبنانيين في الشمال بالتعاون مع «الجمعية الوطنية للتوحد»، في مقر النقابة في طرابلس، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أنس.
وأضاف: «أتمنى مع بداية شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والمحبة والتسامح، أن تتوحد جهود جميع اللبنانيين من أجل النهوض بالوطن وتعافيه، وأن نصل إلى إنجاز الخطة المطلوبة للتعافي والخروج من الأزمة التي نعيشها، وأن نصل إلى انتخابات نيابية تكون عنواناً أكيداً للتغيير الذي ينشده اللبنانيون».
ويشهد لبنان منذ نوفمبر 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر. وشكلت الحكومة اللبنانية في سبتمبر الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي الاقتصادي.
إلى ذلك، نفى وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، أمس، وجود أزمة قمح وسكر وزيت في لبنان، مؤكداً أن ارتفاع أسعار القمح هو نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.
وقال الحاج حسن: «لا أزمة قمح في لبنان، ولكن هناك أسعاراً مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية التي تلقي بثقلها على لبنان»، مطمئناً مواطنيه إلى أن «لا أزمة على مستوى السكر والزيت والقمح».
وأضاف: «كل العمل الحكومي ينصب على الدعم باتجاه واحد وهو القمح»، مؤكداً أن «الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بالإجماع بأن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة الاقتصاد، على أن يوضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع، ومن الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص».
وأعرب وزير الزراعة عن إيمانه بأن «الحكم في لبنان هو شراكة، ولا يمكن لنا بالإلغاء والمنابذة والتنافر السياسي أن نصنع وطناً»، مضيفاً: «في السياسة يجب علينا أن يكون لكل منا مشروعه، لكن الصعب والمحزن أن يكون لأحدنا مشروع يخالف ويناقض صيغة العيش المشترك».
وأكد أن «لبنان في مكان صعب جداً وعلينا التواضع».
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته، في 30 مارس الماضي، على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وتبدأ الخطة بالموسم الموجود حيث هناك قرابة الـ50 ألف هكتار من القمح الصلب والشعير مزروعة، وتتعهد الحكومة بتسلم كل محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد، ويحتاج لبنان إلى تأمين القمح الطري من أجل الطحين.
