عدد اليوم
تونس (وكالات)
رفض الرئيس التونسي قيس سعيد أي حوار مع من وصفهم بـ «الانقلابيين» في إشارة منه لحركة «النهضة» الإخوانية، متهماً إياها بمحاولة تفجير الدولة من الداخل، فيما استبعد أن تشهد البلاد انتخابات تشريعية قبل مرور 3 أشهر، واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب زعيم حركة «النهضة» ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونواباً آخرين للتحقيق معهم بسبب عقدهم جلسة افتراضية للبرلمان.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس، خلال استقباله الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بقصر قرطاج: إن لا الحوار مع من نهبوا مقدرات الشعب أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.
وتابع أن «الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، استطلاع شعبي للرأي»، وأشار إلى أن الاجتماع دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار.
وتابع: «لا يمكن أن يكون الحوار مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولا يزالون ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل»، في إشارة إلى حركة «النهضة» الإخوانية وحلفائها.
وجدّد قيس سعيد التأكيد على «ثوابت لا محيد عنها»، وهي «الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لأن المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها».
إلى ذلك، استبعد الرئيس التونسي خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن تشهد تونس انتخابات تشريعية قبل مرور 3 أشهر.
بدوره، قال مكتب رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي أمس، إن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه بالاستدعاء للمثول أمامها رفقة أكثر من 30 نائبا بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وقال مساعد رئيس المجلس المنحل المكلف بالإعلام والاتصال سابقاً ماهر المذيوب في تصريح صحفي إن الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام وحدة التحقيق رفقة أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية للنواب السابقين.
وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد أذنت بإطلاق الإجراءات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المنحل من أجل «جرائم تشكيل وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي».
وجاءت هذه الخطوة عقب إقدام نحو 120 نائباً على عقد جلسة عامة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الأوامر والمراسيم التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد على الرغم من تجميد أنشطة البرلمان.
وقام سعيد على إثر ذلك بحل البرلمان متهماً النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بمحاولة الانقلاب عليه وتهديد أمن الدولة التونسية.
استشارة إلكترونية تظهر الرغبة بتغيير النظام السياسي إلى رئاسي
أظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن نحو 90 % من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي.
وانطلقت الاستشارة الالكترونية التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام 2021، في يناير وانتهت في 20 مارس وشارك فيها 534915 شخصاً من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين ناخب حسب إحصاءات رسمية. وبيّنت نتائج الاستشارة ان 86,4% من المشاركين يريدون نظاماً سياسياً رئاسياً في البلاد عوضاً عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014 وأن 38 % يطالبون بتعديل الدستور.
وأكد الرئيس التونسي حصول أكثر من 120 ألف هجوم من الداخل والخارج على الموقع المخصص للاستشارة، مؤكداً «هاجموا الاستشارة لكنهم لم يفلحوا».
وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خريطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية تتضمن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات التونسيين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل.
