عدد اليوم
ساسي جيبل، وكالات (تونس)
طالبت السلطات التونسية من القضاء فتح تحقيق ضد نواب البرلمان المنحل بتهمة التآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو العام الماضي، فيما أكد خبراء ومحللون تونسيون أن قرار الرئيس حل البرلمان رغم تأخره فعّل النظرية الدستورية التي تكرّس مبدأ الدفاع الشرعي للدولة عن مؤسساتها وحماية الأمن والاستقرار، وسط دعوات إلى اتخاذ خطوات أخرى مثل حلّ ملفات التسفير والاغتيالات والتنظيم السرّي وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها حركة «النهضة» الإخوانية.
وقالت وزيرة العدل التونسية، إنها طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب البرلمان المنحل بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم الجلسة.
وقال رئيس كتلة حركة «النهضة» الإخوانية بالبرلمان المنحل عماد الخميري أمس، إنه تمت دعوته مع عشرات النواب الآخرين للتحقيق معه من قبل السلطات الأمنية.
وأفاد الخميري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تلقى استدعاء للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة بالعاصمة.
ويأتي التحقيق مع الخميري وغيره من النواب بعد أن عقد البرلمان المجمد جلسة عامة افتراضية وصوت بالإجماع على إلغاء التدابير الاستثنائية
المعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021 بما في ذلك تجميده البرلمان.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأول، مرسوماً بحل البرلمان المعلق منذ العام الماضي، واصفاً الاجتماع الذي أجراه عبر تقنية الفيديو فبل يومين بأنه «تآمر على أمن الدولة».
وقال سعيد بعد الجلسة في تسجيل مصور نشر على الإنترنت «تونس تعيش اليوم محاولة انقلابية فاشلة، أُعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية حل البرلمان حفاظاً على الدولة ومؤسساتها».
إلى ذلك، أكد الخبير في القانون الدستوري التونسي رابح الخرايفي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن قرار الرئيس قيس سعيد، فعّل النظرية الدستورية التي تكرّس مبدأ الدفاع الشرعي للدولة عن نفسها وعن مؤسساتها حماية لأمنها واستقرارها، مشدداً على أن القراءة الرسمية وتأويل فصول الدستور ترجع لرئيس الجمهورية من دون سواه.
ودعا الخرايفي الرئيس التونسي إلى التوجه للشعب وتحديد موعد للانتخابات بما يضمن عدم التشكيك في المسار الانتخابي القادم.
بدوره، قال المحلل السياسي التونسي أنس الشابي لـ«الاتحاد»: إن خطوة الرئيس التونسي متأخرة نوعاً ما وكان من الممكن أن تكون أكثر فعالية لو اتخذت في 25 يوليو الماضي، إذ لم تتبعها خطوات أخرى مثل حلّ ملفات التسفير والاغتيالات والتنظيم السرّي وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها حركة «النهضة» الإخوانية.
وفي السياق، اعتبر الإعلامي والمحلل السياسي علي الخميلي أن قرار حلّ البرلمان جاء لحماية الدولة مؤسساتها وأمنها واستقرارها، مؤكداً أن الرئيس التونسي أحسن التدخل بحلّ البرلمان، حتى وإن جاء القرار متأخراً نسبيا، حيث مرّ على قرار التجميد 8 أشهر. ودعا الخميلي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى «انتخابات تشريعية مبكرة، بعد المهازل والخصومات التي أدركت العنف بشكليه اللفظي والبدني».
وأضاف: «كان لابد من تفعيل النظرية الدستورية التي تكرس مبدأ الدفاع الشرعي للدولة عن نفسها، وعن مؤسساتها حماية لأمنها واستقرارها، خاصة أن القراءة الرسمية والوحيدة للدستور وتأويل فصوله ترجع لرئيس الجمهورية بمفرده»، بحسب مختصين في القانون الدستوري.
بدوره أكد الوزير التونسي السابق الصادق شعبان أن قرار قيس سعيد هو حل استثنائي اتخذه الرئيس وفقاً للفصل 72، وهي أهم صلاحيات رئيس الجمهورية عند تأزم الأمور.
ويقول سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، إن أفعاله دستورية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الشلل السياسي والركود الاقتصادي الذي تسببت فيه نخبة فاسدة تخدم مصالحها الخاصة.
ويقول إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة دستور سيتم طرحه للاستفتاء في يوليو تموز ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر كانون الأول.
