عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
تحظى مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز بدعم كبير في ليبيا، وذلك للتوصل لاتفاق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.
ودعت وليامز إلى بدء المحادثات التي ستديرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة من دون مزيد من التأخير.
وأكدت وليامز خلال لقائها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في تونس ضمن مشاوراتها المستمرة مع الأطراف والمؤسسات الليبية أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة عرضوا وجهات نظرهم بشأن الوضع السياسي وطرحوا تصوراتهم للخروج من الانسداد الراهن في ليبيا.
وجددت وليامز تأكيدها أن أفضل طريقة للمضي قدما هي التمكن من إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة على أساس دستوري وقانوني راسخ، مضيفة: «من المهم أن تبدأ المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة دون مزيد من التأخير».
وأضافت: «أبلغت أعضاء المجلس الأعلى للدولة أنه، وبدعم من المجتمع الدولي، عرضت الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي، مؤكدة على الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء».
وفي سياق آخر، جددت وليامز، أمس، الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي، مؤكدة أن حرية التنقل في جميع أنحاء ليبيا «حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه».
وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر: «منذ أكثر من أسبوعين والرحلات المدنية من طرابلس إلى بنغازي معلقة، أؤكد مجددا أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه، أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تأخير».
ولا تزال الرحلات الجوية متوقفة بين مدينتي طرابلس وبنغازي منذ أسبوعين، حيث أظهرت جداول الرحلات بمطاري معيتيقة وبنينا، استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية بين المدينتين لليوم الرابع عشر.
على جانب آخر، أكدت 6 أحزاب ليبية دعمها صياغة قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن، داعية إلى ضرورة إشراك الأحزاب في العملية الديمقراطية، وتخصيص حصة من المقاعد لها تبلغ 80%.
واقترحت الأحزاب الستة في بيان وجهته إلى لجنة صياغة «القاعدة الدستورية»، أن يكون ترشح الأحزاب في الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة الحزبية، مشددة على ضرورة ضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية حتى تفضي إلى برلمان قادر على الالتزام بالعملية الديمقراطية وبناء الدولة المدنية المنشودة.
