عدد اليوم
بيروت (وكالات)
قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي أمس، إن مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات في البلاد، محذراً من عواقب وخيمة محتملة على بلد غارق في انهيار مالي كبير، فيما
قال مصدر مصرفي كبير ووسائل إعلام محلية إن بنوك لبنان ستنظم إضرابا لمدة يومين بدءاً من يوم الاثنين.
جاء ذلك عقب أوامر قضائية جمدت أصول 7 بنوك في ثلاثة إجراءات قانونية منفصلة منذ 14 مارس.
وجرى توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الأول، بتهمة «التواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع» في قضية أفاد مصدر قضائي أيضاً أنها تشمل رياض سلامة.
وذكر بيان صدر عن مكتب ميقاتي: «من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو.
وعبر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.
وذكر بيان مكتب ميقاتي أنه اتفق في اجتماع مع وزير العدل هنري خوري على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف، من دون أن يحدد قضية معينة.
وقالت القاضية غادة عون إنها أمرت بالقبض على رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الأول، بعد استجوابه في قصر العدل في بعبدا بشرق بيروت، مما يصعد الضغوط على الحاكم الذي يواجه عدة تحقيقات فساد.
وأفاد مصدر قضائي آخر بأن غادة عون اتهمت رجا «بالتواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع»، وهو الجرم الذي تورط فيه أيضا شقيقه حاكم مصرف لبنان.
ولم توجه تهمة إلى رياض سلامة بارتكاب جريمة، ولم يرد بعد على طلب للتعليق.
ويواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي تحقيقات يخضع لها أيضا شقيقه الأصغر رجا.
وأكد المصدر أن رجا سلامة «61 عاماً» احتُجز في محكمة بعبدا ولا يزال رهن الاحتجاز.
وحاولت القاضية غادة مراراً إحضار رياض سلامة لاستجوابه بشأن مزاعم سوء الإدارة في البنك المركزي والتي تشمل اتهامات بالاحتيال. ولم يلب سلامة دعوى الإحضار ولم يخضع للاستجواب وطلب تنحية القاضية عن القضية بدعوى التحيز.
وأصدرت القاضية قراراً بمنع رياض سلامة «71 عاماً» من السفر في يناير الماضي، ووصف سلامة الاتهامات الموجهة إليه بأنها ذات دوافع سياسية.
وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.
وقال المحامي نزار صاغية من منظمة المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية، إن تهمة «الإثراء غير المشروع» الموجهة لرجا سلامة، الخاصة بالجرائم التي تشمل موظفي القطاع العام، تعني أن رياض سلامة من المحتمل أن يكون متهماً بارتكاب جريمة.
وأضاف صاغية: «التهمة أن رجا تصرف مع شقيقه لأخذ أموال عامة ومن ثم يستحيل فصل رياض عن ذلك».
ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، ومن بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال إن سلامة يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي.
وقال ميقاتي في ديسمبر عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق في سلامة: «لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب».
وغالبا ما يمارس الساسة في لبنان ضغوطا على القضاء، مما يؤدي إلى إفلات واسع من العقاب، وسبق أن اتُهم ميقاتي بالتدخل في تحقيق لبناني منفصل في سلوك محافظ البنك المركزي، وهي مزاعم نفاها في ذلك الوقت.
وقال صاغية: «من الناحية الرمزية، فإن الاعتقال مهم للغاية لأنه يظهر أنه يتم ملاحقة أشخاص كبار وسجنهم وأن نظام الإفلات من العقاب في البلاد ليس قوياً مثلما كان من قبل»، مضيفا أنه يتوقع «رد فعل قاسياً».
الاتحاد الأوروبي: التفاوض على أولويات الشراكة الثنائية مع لبنان
أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، أمس، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بدء عملية التفاوض على أولويات الشراكة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.
وقال السفير طراف، بحسب بيان على الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي: «سلمت رئيس الوزراء مسودات الوثائق التي بدأنا بالتفاوض بشأنها مع الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وهذه بداية عملية للمسار التفاوضي، انطلاقاً من أولويات الشراكة القديمة التي انتهت عام 2020». وأعرب عن أمله في أن تواصل الحكومة جهودها لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع طراف بالقول: «تأخرنا في العملية وفي سلوك هذا المسار بسبب الظروف المتعلقة بوباء كوفيد وأيضاً بسبب التأخر في تشكيل الحكومة وما إلى ذلك». وعن الموعد النهائي للانتهاء من اتفاق الشراكة، قال طراف «لا يوجد موعد نهائي لإنتهاء المفاوضات التي تجري، ليس فقط هنا في لبنان، ولكن أيضًا في بروكسل لأن العملية مرتبطة بالدول الأعضاء وليس بالمؤسسات الأوروبية نفسها».
نقيب الصيادلة يدعو لإعلان حالة «طوارئ دوائية»
دعا نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، أمس، إلى إعلان حالة طوارئ دوائية والدعوة إلى عقد مؤتمر مانحين لدعم البطاقة الدوائية من أجل تأمين الأموال اللازمة لها.
وأشار سلوم إلى أن «البطاقة الدوائية تخول المريض اللبناني شراء الدواء مباشرة من داخل الصيدلية لعدم قدرته على تحمل غلاء وانقطاع الدواء»، داعياً إلى «إعلان حالة طوارىء دوائية والدعوة الى مؤتمر مانحين لدعم البطاقة الدوائية من أجل تأمين الأموال، لأن المجتمع الدولي ليس لديه ثقة بالمسؤولين، وبعدها يصار إلى رفع الدعم عن الأدوية، باستثناء الأمراض المستعصية والأمراض الأشد وطأة منها».
وأوضح أن «الحل هو بسياسة دوائية مستدامة تكون ركيزتها الشعب وكرامته وهي البطاقة الدوائية، حرية الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية والحفاظ على المكاتب العلمية»، لافتاً إلى أن «مطلبنا هو تأمين الدواء للمريض اللبناني، ونحن وضعنا خطة واضحة لهذا الموضوع البطاقة الدوائية على أن تتزامن مع رفع الدعم، مع حرية الاستيراد ودعم الصناعة المحلية والحفاظ على نوعية وجودة الدواء».
