عدد اليوم
لندن (وكالات)
حذر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة «إيفاد»، أمس، من أن الأزمة الأوكرانية تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء، ونقص المحاصيل الأساسية، في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا، الشهر الماضي، إلى تقليص عدد الشحنات بشدة من البلدين، اللذين يمثلان نحو 25 في المئة من صادرات القمح العالمية، و16 في المئة من صادرات الذرة العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وقال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: إن ذلك يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم.
وقال رئيس الصندوق جيلبرت إف. هونجبو: «إن الصراع في أوكرانيا، والذي يعتبر كارثة بالفعل بالنسبة للمتأثرين به بشكل مباشر، سيكون أيضاً مأساة لأفقر شعوب العالم، الذين يعيشون في مناطق ريفية.. نحن نشهد بالفعل ارتفاعاً في الأسعار».
وحذر من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة معدل الجوع والفقر، وهو ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العالمي.
ولا تعتبر معدلات أسعار القمح في الوقت الحالي بعيدة كثيراً عن المستويات المسجلة خلال أزمة الغذاء الأخيرة في عامي 2007 و2008، والتي أدت إلى احتجاجات في العديد من الدول النامية.
وتعتبر روسيا إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30 في المئة، وبالتالي زيادة معدلات الجوع العالمية.
وللمساعدة في تخفيف الأزمة التي يواجهها سكان الريف الفقراء، الذين ينتجون حوالي ثلث الغذاء في العالم، قالت «إيفاد» إنها ستركز على بعض مبادرات مثل التحويلات النقدية، وزيادة التحويلات المالية، وتقديم إعانات للمؤسسات الزراعية.
إلى ذلك، أعلن معهد الاقتصاد الألماني أنه يرى ثمة عواقب اقتصادية وخيمة، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وجاء في دراسة للمعهد، الذي يتخذ من مدينة كولونيا بغرب ألمانيا مقراً له، أنه لا يمكن التنبؤ بحجم هذه العواقب.
وأضافت الدراسة أنه «من المحتمل أن تزداد المشكلات القائمة بالفعل في سلاسل التوريد الدولية، بسبب الاختناقات في الإمداد».
وبحسب الدراسة، هناك نقص في توريدات مهمة من المواد الخام القادمة من روسيا.
وأشارت الدراسة إلى أن كلاً من البلاديوم والنيكل والنيون والكابلات هي أمثلة لاختناقات في التوريد نشأت حديثاً بسبب الصراع.
وحذرت الدراسة: «إذا استمر ذلك لمدة أطول، لأنه لا يمكن توفير بدائل إلا في نطاق محدود، فسيتم حينئذ مواجهة خطر حدوث خسائر مهمة في الإنتاج في الاقتصاد الألماني». واستندت الدراسة إلى نتائج استطلاع شمل 1900 شركة.
وإلى جانب أوجه العبء التي لا تزال قائمة بسبب تفشي وباء كورونا، حذرت الدراسة من مواجهة مخاطر أخرى بسبب الأزمة، قد يتعذر تقييمها.
وأشارت الدراسة إلى أن الوقف المحتمل لواردات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يؤدي، بصفة خاصة، إلى تغيير كبير في الأفق الاقتصادي. والحكومة الألمانية ترفض مثل هذا الحظر لواردات الغاز الروسي إلى ألمانيا، إلا أن روسيا قد توقف التوريدات.
