عدد اليوم
أبوظبي، نيويورك (وام)
صوتت دولة الإمارات لصالح القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، والذي جرى اعتماده بأغلبية 32 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان الخاصة، مقابل معارضة اثنين وامتناع 13 عن التصويت، في إطار اجتماعات الدورة الـ 49 للمجلس الخاصة بالأوضاع في أوكرانيا.
ويشير القرار إلى الالتزامات الواقعة على عاتق الدول كافة، بموجب المادة 2 من الميثاق، بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وبتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية.
ودعا السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمة أمام المجلس، أطراف النزاع في أوكرانيا كافة إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار وبالطرق الدبلوماسية.
وأكد الجرمن موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، ودعم الجهود الرامية إلى الحوار، وتكثيف الجهود الدبلوماسية على الأصعدة كافة لدعم فرص السلام، بما يكفل عودة الاستقرار والأمن ويفسح المجال للحلول السياسية اللازمة، تمهيداً لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.
إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق شديد التطورات الخطيرة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مشيرة إلى أن التقارير التي وصلتنا حول الحرائق التي طالت المحطة، تعكس تطوراً خطيراً في النزاع، فالنتائج الإنسانية والبيئية الكارثية التي قد تنجم عن أي حادث نووي خطير سيكون من الصعب احتواؤُها أو التعافي منها.
وقالت، في بيان أدلى به وفد الدولة أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في أوكرانيا، أمس الأول: «نتذكر جميعاً بشكل واضح حادثتي فوكوشيما وتشيرنوبل، فالخسائر البشرية في الواقع كان من غير الممكن حصرها، سواء على صحة الإنسان أو على البيئة، لذلك، علينا جميعاً منع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى».
وأضافت: «يتعين على الأطراف ضمان سلامة المحطة ومفاعلاتها، وألا تكون موضع استهداف، وأن يتم حمايتها من الصراع، إذ قد يؤدي حدوث أضرار في المحطة إلى نتائج وخيمة على المنطقة».
وتابعت: «من هذا المنطلق، نحث الأطراف المعنية كافة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان حماية مواقع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، من أجل إنشاء إطار عمل ثابت على الأرض».
وأكدت على أنه ثمة أسباب واضحة لوجود حماية خاصة لمنشآت مثل محطات الطاقة النووية، بموجب القانون الإنساني الدولي، وشددت مجدداً على العواقب الوخيمة، التي لا يمكن تصورُها جرّاء أي هجوم مباشر على المنشآت النووية.
وقالت: «إن السلامة النووية مسألة بالغة الأهمية، حيث إن مشاركتنا كدولة عضو في مجلس مُحافِظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتبر بمثابة إقرار من جانبنا بهذا الشاغل».
وأضافت: «سنواصل بذلَ قُصارى جُهدِنا لتعزيز السلامة النووية والحفاظ عليها، إلى جانب دعم مقترح المدير العام لوكالة الطاقة الذرية حول عقد مفاوضات بين الأطراف بشأن هذه المسألة، وتنفيذ البروتوكولات المتفق عليها»، ورحبت الدولة بعقد الجولة الثانية من المحادثات الثنائية بين أوكرانيا وروسيا.
وقال وفد الدولة في البيان: «إن مجلسَ الأمن مسؤولٌ عن صون السلم والأمن الدوليين، وكما نعلم فإن التهديدات النووية هي من أكثر التهديدات المدمرة للبشرية».
وأضاف: «يتعين على المجلس أن يبذل كافة الجهود الممكنة لتجنب حدوث أي نوع من الكوارث النووية، سواء كان جرّاء هجمات مباشرة على المنشآت النووية أو كنتيجة غير مقصودة بسبب النزاع»، موضحاً أن أي كارثة من هذا القبيل سيكون لها عواقب وخيمة على الأجيال المقبلة.
وبشأن الصراع الحالي، كررت الإمارات مجدداً الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، وخفض التصعيد واللجوء لآليات الحوار، والاستفادة منها ودعمها من الجميع، مضيفة: إن التهديدات التي قد تنجم عن فشل الجهود الدبلوماسية ستكون أخطر مما يمكننا النظر فيها.
