عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
يستعد رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا، للانتقال برفقة وزراء حكومته إلى طرابلس خلال الأسبوع الجاري، وذلك لتسلم المقار الحكومية وبحث سبل تسلم السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي يتمسك بإجراء الانتخابات وعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة من الشعب، وذلك بحسب ما أكده مصدر في المكتب الإعلامي لباشاغا لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر وجود تخوف لدى باشاغا من اندلاع اشتباكات في طرابلس بسبب رفض عدد من القوى الأمنية والعسكرية لتوليه رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن فتحي باشاغا يسعى لوساطة أعيان وحكماء المنطقة الغربية لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة بشكل سلمي إلى حكومة باشاغا، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تخشى من تجدد المواجهات المسلحة ووجود حكومتين موازيتين في البلاد ما يهدد السلم والأمن في البلاد.
وطالب باشاغا، الأجهزة والإدارات الأمنية برفض القرارات والتعليمات الصادرة عن حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبية التي انتهت ولايتها.
وطلب باشاغا من هذه الجهات الأمنية تأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة، ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروق أمنية في العاصمة.
في ذات السياق، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا إطلاق سراح وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير التعليم التقني فرج سالم، مشدداً على أن الوزيرين بصحة جيدة ولا صحة للمتداول حول إصابتهما.
وعلمت «الاتحاد» من مصادر في مدينة مصراتة أن عدداً من أعيان شيوخ المدينة توسطوا لدى المجموعة المسلحة التي اختطفت الوزيرين لإطلاق سراحهما حقنا للدماء، فيما يبقى مصير وزيرة الثقافة صالحة الزروق غامضاً حتى اللحظة.
وفي سياق متصل، اقترحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، تشكيل لجنة ليبية مشتركة من الجانبين للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية.
وقالت ويليامز، في رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والدولة أمس: إن عمل اللجنة سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة، خلال 14 يومًا ابتداءً من يوم 15 مارس الحالي في مكان يحدد بعد موافقة المجلسين. وشددت ويليامز على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة.
وأكدت ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً، تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، مجددة تأكيد مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانضمام معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يذكر أن الحكومة الجديدة أدت، أمس الأول، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ووعد رئيسها فتحي باشاغا بالعمل بعزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية، في حين ترفض حكومة عبد الحميد الدبيبة المنافسة، تسليم السلطة أو التنازل عنها.
