عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باستكمال انتخابات مجلس الشيوخ في الصومال، داعيةً جميع الجهات الفاعلة التركيز على استكمال العملية الانتخابية.
وقالت معالي لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إنها أجرت مباحثات بناءة خلال اتصال فيديو مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، حول التطورات الأخيرة قبل إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، وفق تغريدة بثها الحساب الرسمي لبعثة الإمارات في الأمم المتحدة.
وأكدت معالي لانا نسيبة ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة باستكمال انتخابات مجلس الشيوخ في الصومال، حاثةً جميع الجهات الفاعلة على التركيز على استكمال بقية العملية الانتخابية.
وانتخب الأسبوع الماضي 11 نائباً في مجلس الشعب الصومالي، الغرفة السفلى للبرلمان، في دائرتين، هما العاصمة مقديشو، وبراوي في جنوب غرب.
وانتخبت 5 مقاعد من الأقاليم الشمالية في مقديشو، وفاز كل أحمد عبدي كوشن، وموسى سعيد جامع، وعلي محمود آدم، وعلي عبدي إبراهيم، وعبدالغني إسماعيل سعيد، بحسب لجان الاقتراع.
بينما شهدت مدينة براوي المركز الثاني للاقتراع بولاية جنوب غرب الصومال التصويت على 6 مقاعد، فاز فيها عبدالقادر عبدالرحمن، وجواهر عداوي عبدي، وأويس حسين، وعبدالفتاح عبدالله، ومحمد يوسف حسن، وعلي محمد الشيخ، وفق لجان الانتخابات.
كما انتخبت مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي عضوين جديدين في مجلس الشعب الصومالي، ليصل عدد الأعضاء إلى 106.
وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق قيوداً على تأشيرات دخول لأراضيها على عدد من المتورطين في تقويض العملية الديمقراطية في الصومال.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تغريدة على «تويتر»: «نحن نفرض قيوداً على التأشيرات لأولئك المتورطين في تقويض الديمقراطية في الصومال، ولا بد أن يعي الجميع أن عرقلة العملية الديمقراطية لها عواقب».
وشدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة للشعب الصومالي وبقوة، مشيراً إلى التزام واشنطن بالعمل مع مقديشو لتعزيز الديمقراطية والازدهار.
ولم يكشف الوزير الأميركي عن أسماء المسؤولين الذين اتخذت ضدهم الإجراءات، لكن الأوساط السياسية والإعلامية في الصومال تتحدث عن أن المقصود هو الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وأفراد من الجيش، والأمن متهمون بعرقلة مسار العملية الانتخابية التي يقودها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وسبق الخطوة الأميركية تهديدات صادرة من وزارة الخارجية لمعرقلي الانتخابات وعملية السلام في الصومال يناير الماضي.
وتزامنت الخطوة مع إتمام عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته عاماً كاملاً دون سلطة شرعية عقب انقضاء ولايته الرسمية في 8 من فبراير 2021. ويتكون البرلمان الصومالي من مجلسين، الأول مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات ويتألف من 54 عضواً، وتم استكمال انتخاب أعضائه في 13 نوفمبر الماضي.
أما المجلس الثاني فهو مجلس الشعب، ويمثل العشائر ويتكون من 275 عضواً، وانطلقت الانتخابات الخاصة به في الأول من نوفمبر.
وبحسب لوائح العملية الانتخابية بالصومال، ينتخب مجلسا البرلمان الفيدرالي «الشعب والشيوخ» رئيس الجمهورية، وذلك في جلسة عامة مشتركة.
