عدد اليوم
بيروت (وكالات)
اعتصم عشرات المحتجين، أمس، أمام منزل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في منطقة الميناء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، اعتراضاً على الأوضاع المعيشية المتردية، وعلى الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة، أمس الأول.
وأبدى المعتصمون اعتراضهم على تصريحات ميقاتي، التي تحدث فيها عن رفع الأسعار ولمح لفرض الضرائب.
وردد المعتصمون هتافات تطالب ميقاتي بـ«تحمل أوجاع الناس والبحث عن حلول للأزمة المالية، بعيداً عن الضرائب التي تطالهم وترفع كلفة الاتصالات والماء والكهرباء».
وكان ميقاتي قال من القصر الجمهوري، أمس الأول: «أقول للبنانيين، لم يعد بإمكاننا أن نقدم كهرباء من دون مقابل ومياه من دون مقابل واتصالات من دون مقابل، لأنه لا توجد أموال في الدولة».
وأضاف: «أقول أيضاً للبنانيين الذين يتحدثون عن أموالهم المحتجزة في المصارف: علينا أن نتحمل بعضنا بعضاً». وأغضبت تصريحات ميقاتي الشارع اللبناني والرأي العام، بسبب ما اعتبره ناشطون «تسطيحاً لمعاناة اللبنانيين».
وقال منتقدون على مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ميقاتي من أغنى الشخصيات اللبنانية، ويملك ثروة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، كيف يريدنا أن نتحمل والمواطن لا يقوى على تأمين لقمة عيشه؟».
واتهم آخرون رئيس الوزراء بأنه «تعمد الخروج بهذه التصريحات باعتبارها مقدمة لفرض ضرائب ولزيادة تعرفة الكهرباء والاتصالات وباقي الخدمات».
ولفت بعض المستخدمين إلى أن «الكهرباء غير متوفرة أصلاً في لبنان، والاتصالات هي الأغلى في العالم، وتصريحات رئيس الوزراء غير دقيقة ولا تعكس الواقع الحقيقي للناس».
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه سيظل «على اتصال وثيق» مع السلطات اللبنانية لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة على صياغة برنامج إصلاحي.
ويعيش لبنان حالة من الاضطراب منذ أواخر عام 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، وهو ما أدى إلى هبوط الليرة أكثر من 90 في المئة ووقوع غالبية السكان في براثن الفقر.
وفي ختام مباحثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع المسؤولين، قال صندوق النقد الدولي في بيان أمس: إن لبنان يواجه أزمة «غير مسبوقة ومعقدة» تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شاملاً.
وأضاف: «إن الفريق سيظل على اتصال وثيق والمناقشات مستمرة لمساعدة السلطات اللبنانية».
وأشار الصندوق، أمس الأول، إلى إحراز تقدّم في محادثاته مع لبنان، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة إلى «عمل معمّق» للتوصّل إلى اتفاق على خطة دعم تنقذ هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية.
وبدأ مسؤولون لبنانيون في 24 يناير محادثات عن بُعد مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على خطة إنقاذية تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وقال المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس، خلال مؤتمر صحافي: «أودّ أن أقول إنّ هذه المحادثات تتقدّم بشكل جيّد، لكنّ الفترة المقبلة تتطلّب عملاً معمّقاً».
وأوضح المتحدّث أنّ هذه محادثات «متواصلة»، لكنّ المهمّة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف: «سنواصل تعاوننا الوثيق لمساعدة السلطات على إعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية في لبنان».
وكانت المديرة العامّة للصندوق كريستالينا غورغييفا قالت الأسبوع الماضي: إنّ المؤسسة المالية الدولية لم تدعم سوى «برنامج شامل» للبنان يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد.
وللمرة الأولى في تاريخها تخلّفت الدولة اللبنانية في 2020 عن سداد مستحقات ديونها السيادية.
وفقدت العملة اللبنانية حوالى 90 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، في وقت بات فيه أربعة من كل خمسة لبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.
وعلى الرّغم من التدهور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، لا تزال الطبقة الحاكمة تحجم عن تطبيق الإصلاحات التي اشترطها المانحون الأجانب لتقديم المساعدة.
انفجار صهريج غاز يهز شمالي بيروت
انفجر صهريج غاز شمالي بيروت، صباح أمس، في حادث لم يتسبب بإصابات بشرية، لكنه أثار الرعب بين سكان المنطقة. ودوى صوت انفجار على طريق «الزوق الكسليك» القريب من مدينة جونية شمالي العاصمة اللبنانية، وسمع دويه في المنطقة وعلى طول الساحل.
وفي معلومات أولية من سكان المنطقة، تضرر عدد من السيارات من جراء انفجار صهريج غاز على الطريق الساحلي من الضبية باتجاه جونية، الذي شهد ازدحاماً خانقاً وتوقفاً شبه كامل للسير.
ونجا سائق الشاحنة من الحادث، حيث تمكن من القفز منها قبل أن تنفجر. وسيطر الدفاع المدني على حريق الشاحنة بعد أن وصلت النيران إلى مبنى سكني مجاور، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة نتيجة تضرر الأسلاك الكهربائية.
وأفادت غرفة التحكم المروري بأن ما انفجر صهريج غاز، وأن الأضرار مادية فقط.
وذكر المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني اللبناني إيلي خير الله، لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن الانفجار خلف أضراراً مادية في السيارات من دون وقوع إصابات بشرية.
