عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، على أنه يضع في أولويات عمله إنجاز مشروع تتوافق فيه كل الآراء في البلاد.
وخلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أكد المنفي أن المجلس الرئاسي يسعى لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل والمخرج لأزمة البلاد.
وأوضح للسفير الأوروبي أن المشكلة القائمة الآن في ليبيا هي مشكلة قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب وقت، لافتا إلى أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.
كما شدد على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين واتفاق جنيف.
وكشف المنفي أن المجلس بصدد وضع إطار عام وعملي من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا، بالشراكة مع بعض الدول، مشددا على رفضه أي تدخل أجنبي في بلاده أيًا كان نوعه.
يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي، كان أعلن في شهر أبريل من العام الماضي، تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، بهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين والتي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.
إلا أن هذا المشروع لم يحقق النتيجة المطلوبة منه ليتواصل الانقسام بين أطراف الأزمة داخل البلاد، والذي عمقه التنافس على الانتخابات.
بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، تمسك حكومته بخيار الانتخابات والمسار الدستوري ورفضها لأي «عبث» أو قرار من مجلس النواب يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة، مشددا على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات.
جاء ذلك في تصريحات للدبيبة عقب لقائه عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
ووصف الدبيبة المجلس الأعلى للدولة بـ«الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية»، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن في اتخاذ القرار من جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مؤكدًا دعمه لأي خريطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية في هذا الشأن.
يأتي لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بعد يوم من إعلان مجلس النواب الليبي في طبرق، أن غداً الخميس سيجري خلاله التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديد الذي يتنافس عليه كل من المرشحين الرئاسيين فتحي باشاغا وخالد البيباص.
في ذات السياق، أكدت أربع منظمات مدنيّة وثقافيّة ليبية ضرورة إجراء انتخابات قبل شهر يونيو 2022، مشددين على أن مجلس النواب يتحمل المسؤولية عن تقسيم البلاد من جديد باعتماد خريطة طريق لا تلبي طموحات الليبيين.
وأوضحت المنظمات الأربع أن حكومة الوحدة الوطنية تمثل السلطة التنفيذية المتوافق عليها، مؤكدين على ضرورة استمرارها حتى إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا.
وأكّدت المنظمات رفضها أي «حكومة موازية قد تؤدي لعودة الاقتتال غرب ليبيا، تحقيقا لرغبات ونزوات بعض المهووسين بالسلطة»، مجددة الدعوة لإجراء الانتخابات قبل شهر يونيو 2022 ومطالبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحمل مسؤولياتها وتقديم مقترحها بذلك، وفقا للبيان.
