عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية العقوبات كأداة مفيدة لمجلس الأمن الدولي لصون السلم والأمن الدوليين، من دون اللجوء لاستخدام القوة، مع التشديد على أن أي تدابير يجب ألا تمنع الجهات الإنسانية من القيام بعملها الأساسي وألا تمنع وصول المساعدات.
وأوصت الإمارات خلال مناقشات في مجلس الأمن الدولي بشأن بند «المسائل العامة المرتبطة بالعقوبات - منع آثارها الإنسانية وغير المقصودة»، بتعديل أي نظام عقوبات وفق آثاره الإنسانية، من أجل حماية السكان المدنيين من أي تداعيات سلبية غير مقصودة وتمكين لجان العقوبات من القيام بالزيارات الميدانية.
وأشارت الإمارات إلى أنه في حالات معينة يمكن أن تكون العقوبات فعالة في تحقيق أهداف المجلس من دون اللجوء إلى القوة، مثل دعم عمليات السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب وتعزيز عدم الانتشار.
وأكدت أن للعقوبات غير المدروسة أو سيئة التنفيذ تأثيراً إنسانياً خطيراً، مشيرة إلى ضرورة ألا تمنع الجهات الإنسانية الفاعلة من القيام بعملها الأساسي ولا ينبغي أن تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين.
وأكدت التزامها بمراعاة الضرورات الإنسانية في جميع عمليات صنع القرار، مشيرةً إلى أنها تود تسليط الضوء على العديد من التوصيات لتقليل أي عواقب إنسانية محتملة أو غيرها من العواقب غير المقصودة للعقوبات.
ودعت الإمارات إلى النظر بشكل منهجي في العواقب الإنسانية المحتملة للعقوبات عند تصميم كل نظام عقوبات ومعالجتها حيثما ينطبق ذلك، مؤكدةً ضرورة توفير الوضوح بشأن نطاق العقوبات للحد من مخاطر الامتثال المفرط من قبل الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الخاصة. كما أكدت ضرورة إعادة تقييم العقوبات وتكييفها باستمرار لحماية السكان المتضررين من العواقب السلبية غير المقصودة، مشيرة إلى أنه يجب أن تستند هذه التقييمات إلى منهجية تقييم مستقلة وشفافة. وأعتبرت الإمارات أنه لفهم التأثير الإنساني لتدابير العقوبات المحددة على أرض الواقع بشكل أفضل، يجب على لجان العقوبات استخدام الأدوات المختلفة المتاحة لها بما في ذلك زيارات اللجنة إلى البلدان المتأثرة بالجزاءات.
وشددت على أن رؤساء لجان الجزاءات يجب أن يشاركوا بشكل أكبر في صياغة منتجات المجلس لتقديم منظور قيم بما في ذلك التأثير الإنساني المحتمل للعقوبات بالنظر إلى فهمهم اليومي للأنظمة وتفاعلها مع البلدان المتضررة.
