عدد اليوم
تونس (وكالات)
نظم عدد من الأحزاب السياسية مسيرة حاشدة في العاصمة التونسية للمطالبة بمحاسبة حركة «النهضة» الإخوانية في ملف الاغتيالات السياسية، وذلك في الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد.
وتظاهر مئات التونسيين، أمس، في ساحة «حقوق الإنسان» بالعاصمة تونس في الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد، مطالبين القضاء بكشف «حقيقة الاغتيال».
وردد المحتجون، وهم يمثلون أكثر من 20 منظمة ونقابة، بما فيها «الاتحاد العام التونسي للشغل» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» شعارات، منها «محاسبة محاسبة» و«نريد قضاء مستقلاً عن الأحزاب والسلطة».
وسارت المسيرة على امتداد شارع محمد الخامس قبل التجمع في ساحة «حقوق الإنسان» التي باتت تحمل اسم ساحة «شكري بلعيد». ورُفعت في المسيرة لافتات تحمل صور بلعيد الأمين العام لحزب «الوطنيين الديمقراطيين»، وأخرى تطالب بالحقيقة كاملة وباستقلال القضاء.
وردد المشاركون في المسيرة «يا قضاء الإخوان دم شكري لا يهان» و«أوفياء لدماء الشهداء» و«يا رئيس الجمهورية المحاسبة أولوية».
ورفع المحتجون شعارات عدة، مثل «يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح»، «أكيد أكيد غنوشي قتل بالعيد»، «حيّ حيّ شكري فينا حيّ». وصرح شقيق شكري بلعيد والذي شارك في التظاهرة أن «النهضة ومنذ 9 سنوات تتلاعب بالملف ويعطلون ويحاولون تفكيكه لكي لا نصل إلى الحقيقة».
وتابع عبد المجيد بلعيد «وأثر قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، أنا على يقين بأن قضاة شرفاء سيتولون الملف وسيحاسب من أجرم في حق الشعب»، مؤكداً أنه «ما لم يتم حل المجلس الأعلى للقضاء لن تكشف الحقيقة».
وتعطلت التحقيقات في عمليتي اغتيال القياديين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تحت غطاء تلاعب «النهضة» والمتواطئين معها في أجهزة الدولة، وإخفاؤهم المعطيات والدلائل وإتلافها وتسريبها خارج مقرات وزارة الداخلية.
وشهدت تونس منذ وصول حركة «النهضة» الإخوانية إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل.
وكان «بلعيد والبراهمي» من بين الذين ارتفعت أصواتهم تحت قبة البرلمان وفي الشارع التونسي في حملة قوية ضد تغول جماعة «الإخوان» وخطرهم على الدولة المدنية.
وشهدت تلك الفترة عمليات الاغتيال، حيث كانت حركة «النهضة» مهيمنة على وزارة العدل إلى جانب وزارة الداخلية، حيث قام آنذاك وزير العدل، نور الدين البحيري، بعزل 82 قاضياً ومكّن آخرين موالين للحركة.
وفي سياق آخر، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم «أطرافاً معينة» بعيداً عن الصالح العام.
وقال الرئيس التونسي في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر المجلس الأعلى للقضاء نفسه في عداد الماضي»، مشيراً إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات».
وأضاف سعيّد الذي أعلن في 25 يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: «سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكداً أن «أموالاً وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».
ولم يقدم الرئيس أي تفاصيل عن قراره وعن ملامح المرسوم الرئاسي الذي سينشره.
كما أكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو، أن سعيّد «شدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون».
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي أحدث في عام 2016 من 45 عضواً بين قضاة ومتخصصين في القانون تم انتخاب ثلثي التركيبة من قبل البرلمان. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 من يناير الفائت حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
وكان الرئيس التونسي علّق العمل بأجزاء من الدستور ضمن قرارات وتدابير استثنائية وأعلن خريطة طريق سياسية في عام 2022 تبدأ باستشارة واستفتاء شعبي منتصف العام على أن تنتهي بانتخابات نيابية في ديسمبر القادم.
