عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، تعليق ترشيح هوشيار زيباري «مؤقتاً»، عشية جلسة للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في عملية اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز الأسماء المطروحة فيها.
وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى» رفعت بحقّه تتصل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
وأتى القرار القضائي عشية جلسة للبرلمان من المقرر أن ينتخب خلالها أعضاؤه الـ329 رئيساً جديداً للجمهورية، خلفاً لبرهم صالح المرشح بدوره لولاية جديدة.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى. وعدّد هؤلاء أسباباً مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حينما كان وزيراً للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري».
كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين، على الأقل، يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاماً، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود «قضية تحقيقية أخرى» على خلفية قيام زيباري «باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة».
ويتنافس نحو 25 شخصاً على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعلياً بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي صالح.
وينتمي السياسيان إلى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (صالح) والحزب الديموقراطي الكردستاني (زيباري).
وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين عامي 2003 و2016، أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.
وتشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2021.
وأتى تعليق ترشيح زيباري غداة إعلان «الكتلة الصدرية» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، وهي الأكبر في البرلمان مع 73 نائباً، أنها ستقاطع جلسة غداً.
وأعلن الصدر، يوم الجمعة الماضي، سحب دعمه لزيباري. وكتب على «تويتر»: «إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له».
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير لـ«التيار الصدري». ولم تتمكن القوى السياسية إلى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عملياً السلطة التنفيذية، خلفاً لشاغله راهناً مصطفى الكاظمي.
وتلقي هذه الأحداث بظلال من الشك بشأن انعقاد جلسة اليوم، إذ سبقها السبت قرار الكتلة الصدرية، وهي الأكبر في البرلمان، مقاطعة الجلسة. وعلى رغم من أن غياب الكتلة (73 نائباً) عن الجلسة لا يفترض أن يحول دون تأمين نصابها القانوني (الثلثان من أصل 329 نائبا)، إلا أن وزنها السياسي قد يكون المعيار الفاصل.
وتعتبر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيساً للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
إلى ذلك، أفاد مصدر عراقي مسؤول، أمس، بتعرض منزل قيادي في التيار الصدري إلى هجوم بقنبلتين يدويتين، وذلك في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة «شفق» العراقية، أمس، عن المصدر قوله: إن منزل إبراهيم العظيمي، المنتمي إلى «التيار الصدري»، في منطقة جسر ديالى ببغداد جرى استهدافه بقنبلتين يدويتين، وهو ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالمنزل من دون خسائر بشرية.
وأشار المصدر إلى استهداف منزل أحد موظفي هيئة النزاهة بقنبلتين يدويتين في بغداد، لافتاً إلى أن الهجوم أسفر عن احتراق عجلتين، الأولى شخصية، والثانية تابعة للهيئة من دون إصابات تذكر باستثناء أضرار مادية جسيمة.
الكاظمي: الجرائم في ميسان تهدد الاستقرار
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، أن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء الجرائم التي شهدتها محافظة ميسان جنوب شرقي بغداد مؤخراً.
وقال الكاظمي، في بيان: إن محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل واغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.
وأضاف: «إن هذه الجرائم النكراء تهدد السلم والاستقرار، ولن تدخر القوات الأمنية بكل صنوفها جهداً، في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة».
وقال: «لقد وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تساهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم».
