أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام.
ووصف مراقبون خطوة سعيد بأنها جاءت متأخرة، ولها الكثير من التداعيات المتعلقة بملف المحاكمات والمحاسبات، خاصة ما يتعلق بتهم الإرهاب والفساد.
ويرى الخبير القانوني التونسي حازم القصوري أن حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي شكّله الإخوان هو في صميم الحركة التصحيحية التي يقودها الشعب التونسي صاحب السيادة الأصلية، منذ الإعلان عنها في 25 يوليو الماضي.
وفي تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، قال القصوري، إن قرار الرئيس جاء ضروريّاً وحاسماً أمام العجز الكبير في تفكيك كبريات الملفات العالقة أمام الجهات القضائية من اغتيالات وتسفير وتآمر على أمن الدولة، متوقعاً أن تبدأ محاكمات سريعة في الفترة المقبلة دون تدخّل من جانب الإخوان.
وأشار القصوري إلى أن اليوم بإنهاء المجلس يبتر الرئيس يد الإخوان القضائية لتأسيس المرحلة التصحيحية وإعادة الاعتبار للدولة والمؤسسات التي تنحاز إلى الشعب التونسي وهمومه وتقطع مع سياسة التمكين الإخوانية وثقافة الموازي، موضحاً أنه بالتزامن مع ذكرى اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، التي توافق اليوم 6 فبراير، يكتب الشعب التونسي مرحلة تاريخية في ذكرى شكري بلعيد كي لا يفلت القتلة والمرتزقة من العدالة التصحيحية، وكي تبقى تونس حرة منيعة أبد الدهر.
وكان الرئيس التونسي علّق العمل بأجزاء من الدستور ضمن قرارات وتدابير استثنائية وأعلن خارطة طريق سياسية في عام 2022 تبدأ باستشارة واستفتاء شعبي منتصف العام على أن تنتهي بانتخابات نيابية في ديسمبر القادم.
عدد اليوم
