عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
دعا قادة عراقيون، أمس، إلى تجاوز الخلافات السياسية والإسراع بتشكيل حكومة عراقية مقتدرة لا تخضع لضغوط خارجية، وليس عليها وصاية من أحد.
وأجمع القادة العراقيون، خلال لقاء في بغداد، على ضرورة العمل لحماية مصالح الشعب ونبذ الخلافات السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: «علينا وضع مصالح شعبنا في الصدارة، وتقديم كل ما يستحق في كل المستويات».
وأضاف: «إن الخلافات السياسية يجب ألا تصل إلى أسس بناء الدولة، هناك مراهنات دولية على فشل الديمقراطية في العراق التي ستبقى الطريق الأسلم للتعايش؛ لأن الشعب العراقي وفي لكل من يخدمه».
فيما طالب الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمته، بـ«العمل على بناء عراق يستحقه العراقيون من خدمات وأمان واستقرار، وأننا نقف اليوم أمام تطلعات شعب عانى طويلاً من أزمات وكوارث الحروب والاستبداد والإرهاب، وحان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد».
وقال صالح: «لم يعد مقبولاً استمرار هذا الوضع الراهن والعراق الآمن لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة، ونحتاج لمراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد، وعلينا دعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية». وشدد على ضرورة «تشكيل حكومة تحقق الطموح الوطني وتطلعات الشعب، حكومة عراقية مقتدرة لا تخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من أحد».
من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي على أن «المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون والتضافر للشروع ببناء دولة على أسس سليمة، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة منهجها الإصلاح».
وقال الحلبوسي، إن «التوافقية ليست في مصلحة العراق ولا عودة للإخفاقات السابقة، ونسعى إلى أن يكون هناك تداول للسلطة دون تهديد، وأن البرلمان العراقي اليوم أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة».
في حين دعا عمار الحكيم زعيم تيار قوى الدولة إلى أن يكون «الدعم لأي مرشح في الحكومة القادمة خاضعاً للبرنامج الحكومي والأهلية الكاملة للمهام التنفيذية التي يمنحها المنصب لذلك المرشح، كما نريد رئيساً للجمهورية قادراً على اتخاذ القرارات والخطوات الدستورية بعيداً عن الضغوط الحزبية».
من جانبه، أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري، أمس، أن أعضاء الكتلة سيقاطعون الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للعراق المقررة غداً الاثنين.
وقال العذاري، خلال مؤتمر صحافي: إن على جميع أعضاء الكتلة «عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية».
ويُعتبر التيار الصدري أقوى كتلة في البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021، إذ يشغل 73 مقعداً من أصل 329، إلّا أن تغيّب أعضائه عن الجلسة البرلمانية لا يُعرقل اكتمال النصاب، وبذلك لا تُلغى حتى الآن جلسة الاثنين. والنواب العراقيون مدعوون لانتخاب رئيس جمهورية من أصل 25 مرشّحاً بمن فيهم اثنان هما الأوفر حظاً: الرئيس الحالي برهم صالح والوزير السابق هوشيار زيباري. ويقتضي العرف أن يشغل منصب رئيس العراق كرديٌ. ولطالما كرّر الصدر إصراره على تشكيل «حكومة أغلبية»، وهو ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الرئيسة. ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية، لا سيما مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومع الحزب الديموقراطي الكردستاني (31 نائباً) الذي يمثّله هوشيار زيباري في انتخابات الاثنين.
ويقدّم كلّ من الحزبين الكرديين الرئيسيين مرشحاً خلال العام الجاري. وكتب مقتدى الصدر، على «تويتر» يوم الجمعة: «إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له». وأضاف: «نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم».
وكان البرلمان العراقي وافق على ترشيح 25 شخصاً تقدموا للتنافس على منصب رئاسة العراق، بعد أن استوفوا شروط الترشيح، وأبرزها سلامة موقفهم بشأن ملفات النزاهة والقيود الجنائية، والموقف من إجراءات المساءلة والعدالة بشأن حزب «البعث» العراقي المحظور.
وقال نائب من الكتلة الصدرية فضّل ألّا تكشف هويته: «إن قرار الانسحاب موجه للأكراد، بشكل خاص الحزب الديموقراطي، من أجل الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية».
«امتداد» تشترط العفو عن المتظاهرين للتصويت لرئيس العراق
اشترطت حركة «امتداد» المستقلة في البرلمان العراقي، أمس، شروطاً للتصويت لصالح المرشح لشغل منصب الرئيس العراقي الجديد، الذي يتعهد بمحاسبة مرتكبي المجازر الدموية ضد المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها 9 مدن عراقية في أكتوبر عام 2019.
وذكر بيان صحفي صادر عن الحركة المستقلة، التي يتزعمها النائب علاء الركابي، وحصلت على 9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر من العام الماضي، أنها وضعت شروطاً أمام الكتلة التي تتبنى مرشح رئاسة الجمهورية في الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي.
وأوضح البيان أن من أبرز الشروط محاسبة مرتكبي المجازر الدموية بحق شباب أكتوبر 2019 في ساحات التحرير والسنك والطيران والصدرين وجسر الزيتون، فضلاً عن الكشف عن المختطفين والمغيبين في ملف المظاهرات.
كما اشتملت الشروط إصدار عفو عن المتظاهرين المحكومين بقضايا غير جنائية وتفعيل قانون الأحزاب وعدم السماح لأي حزب يمتلك جناحاً مسلحاً بالاشتراك بالانتخابات وسحب إجازته، وإيجاد حل لملف النازحين، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وضمان استقلالية الهيئات المستقلة، وإبعادها عن أية تدخلات حزبية ومحاصصاتية.
