عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، أمس، أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولم يذكر المصدر تفاصيل.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج لـ«رويترز» في نوفمبر الماضي، أنه فتح «قضية جنائية» تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق. وكان سلامة أكد أن طلب التعاون «إجراء عادي»، وليس «دعوى قضائية».
وأضاف: إنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية، فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورج وجهت إليه اتهامات، وقال: إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاوناً مماثلاً من لبنان.
وقالت السفارة الفرنسية في لبنان: إنها لا تستطيع التعليق على «إجراءات قانونية قائمة».
ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود. وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019، وأدى لتراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي: إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في إطار تحقيق في «غسيل أموال ضخم»، واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
وفتحت أيضاً فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال في ما يتعلق بسلامة.
