عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت إعفاء إيران من بعض العقوبات، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
وكان هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية. وألغت الولايات المتحدة هذا الإعفاء في 2019 و2020 خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي.
وتهدف المحادثات غير المباشرة إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية واستئناف امتثال إيران لها. وجرى التوصل إلى الاتفاق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وتعهد بايدن بمحاولة إعادة الولايات المتحدة إليه.
وأرسلت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً إلى الكونجرس يوضح أن إعادة الإعفاء ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة من الدول من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ويُطلق على الاتفاقية رسمياً اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وقال التقرير: «إن الإعفاء المتعلق بهذه الأنشطة يهدف إلى تسهيل المباحثات التي من شأنها أن تساعد في إبرام اتفاق بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق، ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها».
وعقدت أميركا وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد بدء الجولة التاسعة. وقال مسؤول بوزارة الخارجية: إن هذا الإعفاء كان ضرورياً للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية.
لكن المسؤول قال: إن إعادة الإعفاء ليست إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق.
وقال هنري روما المحلل في مجموعة أوراسيا: إن إعادة الإعفاء «علامة متواضعة» على التحرك.
وأضاف أن «الإعفاءات ليست بادرة حسن نية أو تنازلا لإيران، لكنها نوعا ما خطوات تقنية ربما تهدف إلى ضمان استمرار مناقشات التنفيذ في فيينا».
