عدد اليوم
عواصم (وكالات)
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيُرسل عدداً صغيراً من الجنود الأميركيّين إلى أوروبا الشرقيّة «قريباً»، وسط تصاعد التوتّر مع موسكو في شأن أوكرانيا، فيما يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تجنّب «إراقة الدماء» في أوكرانيا، حسبما أكّدت متحدّثة باسم «داونينغ ستريت»، مشيرة إلى أنّه سيتّصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه مرّة جديدة على «التراجع والانخراط دبلوماسياً».
وقال بايدن لصحافيّين، لدى نزوله من الطائرة بعد عودته من جولة في بنسلفانيا: «سأرسل قوّات إلى أوروبا الشرقيّة ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب.. ليس عدداً كبيراً» من القوّات.
وكانت الولايات المتحدة وضعت 8500 جندي في حالة تأهّب لتعزيز الحلف الأطلسي.
وشدّد بايدن مجدّداً على أنّه لن يرسل قوّات أميركيّة إلى أوكرانيا التي ليست عضواً في التحالف العسكري.
وسيُشكّل إرسال قوّات إلى دول أوروبا الشرقيّة وسيلة إضافيّة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتقد الإدارة الأميركيّة أنّه قد يشنّ هجوماً على أوكرانيا في فبراير.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن إدارة الرئيس بايدن تعتزم تجنيب المواطنين الروس وطأة أي قيود على الصادرات الأميركية إلى بلادهم إذا غزت روسيا أوكرانيا، وستركز على استهداف القطاعات الصناعية.
وفي تصريحات منفصلة، ذكر مسؤول تجاري كبير أن «شخصيات مهمة» ستواجه أيضاً «عقوبات واسعة».
وتقلل هذه التصريحات نطاق أي قيود محتملة على الواردات إلى روسيا، والتي قيل من قبل إنها تؤثر سلباً على الاقتصاد الروسي، إذ تسبب ضرراً للقطاعات الصناعية ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية.
وقال بيتر هاريل، مسؤول الأمن القومي بالبيت الأبيض، في كلمة عبر «الإنترنت» من مركز ماساتشوستس للصادرات: «نعتزم اتخاذ إجراءات نعتقد أنها ستخفض القدرات الصناعية الروسية وطاقة الإنتاج الصناعي مع الوقت، من دون أن تطول الأفراد، المستهلكين الروس العاديين».
وذكر أن بلاده مستعدة، فور حدوث غزو روسي لأوكرانيا، لفرض «تكاليف مالية تكبل المؤسسات المالية الروسية، فضلاً عن تطبيق مجموعة من القيود واسعة النطاق على الصادرات تخفض طاقة الإنتاج الصناعي الروسي على المدى المتوسط والطويل».
وكان بايدن أعلن قبل ثلاثة أيام أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخلت قوات أوكرانيا.
وقال هاريل: إن الاستراتيجية المزدوجة تشمل عقوبات مالية على مؤسسات مالية روسية كبرى «تؤدي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخم وإلى تحرك البنك المركزي الروسي لمد البنوك بأموال إنقاذ، ومن ثم يشعر بوتين بالتكلفة من اليوم الأول».
وتابع: إن القيود على الصادرات ستكون ضمن حزمة العقوبات، لكن لن يكون لها على الأرجح نفس التأثير الفوري، وإنما «ستخفض قدرة روسيا على الإنتاج الصناعي في قطاعات مهمة». ولم يذكر هاريل القطاعات المستهدفة، لكن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض أشاروا إلى الطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والدفاع.
إلى ذلك، قالت المتحدّثة باسم الحكومة البريطانية، في بيان: إنّ بوريس جونسون مصمّم على تسريع الجهود الدبلوماسيّة وتعزيز الرّدع، لتجنّب إراقة الدماء في أوروبا. وأضافت: «سيؤكّد جونسون مجدّداً ضرورة تراجع روسيا وانخراطها دبلوماسياً، عندما يُجري محادثات مع الرئيس بوتين خلال الأسبوع الجاري».
وإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفيّة، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيّام المقبلة.
ونشرت روسيا عشرات آلاف القوّات على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف من حدوث غزو. وبينما تنفي الحكومة الروسيّة أيّ خطط من هذا القبيل، فإنّها تُصر على الحصول على ضمانات مكتوبة في ما يتعلّق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
ويُرتقب أن تُعلن لندن غداً تشديد نظامها الخاصّ بالعقوبات، من أجل أن تتمكّن المملكة المتّحدة من استهدف مصالح استراتيجيّة وماليّة لموسكو.
فرنسا تنوي إرسال مئات الجنود إلى رومانيا
أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أمس، أن فرنسا تنوي إرسال «عدة مئات» من الجنود إلى رومانيا، في إطار نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان أنه سيزور اوكرانيا مع وزيرة الخارجية الألمانية أناينا بيربوك في مطلع فبراير.
وقالت بارلي لـ«إذاعة فرانس انتر»: إن هذا هو السبب الذي دفعني إلى الذهاب إلى رومانيا يوم الخميس الماضي، وتحدثنا طبعاً مع شركائنا الرومانيين عن هذه المسألة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 19 يناير استعداد فرنسا للمشاركة في مهمّات جديدة، خصوصاً في رومانيا.
واعتبرت بارلي أن رومانيا المحاذية لأوكرانيا، والمطلة على البحر الأسود الذي يعتبر «منطقة توتّر شديد»؛ لأن روسيا وأوكرانيا «تطلّان» أيضاً عليه، تقع في بؤرة التوترات ويجب طمأنتها.
