عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
غداة إعلان الولايات المتحدة إدانتها الجازمة للاعتداءات التي تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية شنها على منشآت مدنية في الإمارات والسعودية، جدد خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون مطالباتهم لإدارة الرئيس جو بايدن، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة حيال هذه العصابة الدموية لمحاسبتها على تصعيد عملياتها الإجرامية في الآونة الأخيرة.
فمن جانبه، أكد دينيس روس، المساعد الخاص سابقاً للرئيس الأميركي باراك أوباما والمبعوث الأميركي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الأعمال الطائشة التي أقدمت عليها هذه الميليشيات الانقلابية على مدار الأيام القليلة الماضية، تُشَكّل تذكيراً بأنها تمثل منظمة إرهابية بكل معنى الكلمة، بغض النظر عن قرار إدارة بايدن العام الماضي، حذفها من على القائمة السوداء التي تضم هذه التنظيمات في الولايات المتحدة.
وشدد روس على ضرورة أن تدرك عصابة الحوثي أنها ستدفع ثمن جرائمها الأخيرة، التي أدت لإيقاع ضحايا بين المدنيين عبر الحدود، وأنها ستعاني جراء إمعانها في ذلك، من العزلة على الساحة الإقليمية، مشيراً إلى أن الأصدقاء والأعداء على حد سواء، بحاجة لأن يروا أن الولايات المتحدة، مستعدة للوقوف بجوار حلفائها حال تعرضهم لأي خطر.
وفي مقال نشرته صحيفة «ذا هيل» الأميركية، طالب المسؤول السابق، إدارة بايدن، بأن تبادر بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يتضمن إدانة واضحة للميليشيات الحوثية على خلفية اعتداءاتها الطائشة الأخيرة، ويهددها بأنه سيتم النظر في فرض عقوبات صارمة عليها، إذا جَرُؤَت على تكرار هذه الجرائم.
ووفقاً للدبلوماسي الأميركي، من المرجح أن يحظى مثل هذا المشروع بالدعم في مجلس الأمن، وألا يلقى معارضة من جانب الدول الكبرى الأخرى الأعضاء فيه، نظراً لعلاقاتها الوثيقة بالدول الخليجية، التي تتعرض لتهديدات في الوقت الحاضر من جانب العصابة الحوثية.
وفي الوقت نفسه، أشار روس إلى أن على الإدارة الأميركية، أن تؤكد عملياً استعدادها لتعزيز دفاعات حلفائها في المنطقة، وذلك عبر خطوات، تشمل توفير معلومات استخباراتية لهم، تكفي للإنذار المبكر، بشأن إمكانية وقوع أي هجمات مستقبلية، فضلاً عن المسارعة بتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لتلك الدول الحليفة، بجانب الانخراط في تدريبات مشتركة مع قواتها، لمحاكاة عملية التصدي لأي اعتداءات، بما في ذلك، بحث شن غارات استباقية لاستهداف أي صواريخ معادية قبل إطلاقها.
من جهة أخرى، شدد المسؤول الأميركي السابق، على أن هدف إدارة بايدن من حذف الميليشيات الحوثية الإرهابية، من على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، والمتمثل في تسهيل تقديم الدعم الإغاثي للمدنيين اليمنيين لم يتحقق، في ضوء أن المسلحين الانقلابيين، استغلوا هذه الخطوة لتصعيد جرائمهم من جهة، ومواصلة عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها، من جهة أخرى.
واتفق مع هذا الرأي، خبراء مؤسسة «المجلس الأطلسي للأبحاث في مجال الشؤون الدولية»، الذين رحبوا بإعلان الإدارة الأميركية قبل أيام، أنها تعيد حالياً النظر في قرارها السابق برفع اسم الحوثيين من على قائمة التنظيمات الإرهابية.
فاتخاذ هذا القرار في مستهل حكم الإدارة الديمقراطية، لم يكن يعني وفقا لما أكده الخبراء أن الميليشيات الانقلابية ليست إرهابية، وإنما جاء في ظل منح بايدن الأولوية للحل الدبلوماسي، ومساعيه لـ«الحد من سفك الدماء في اليمن، وضمان وصول الدعم الإنساني الحيوي إلى اليمنيين».
ولكن العصابة الحوثية واصلت منذ ذلك الحين، الوقوف حجر عثرة أمام الجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية، ما أجهض مختلف المبادرات التي أُطْلِقَت على هذا الصعيد، بما فيها المحاولات التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج بالتعاون مع نظيره الأميركي تيموثي ليندركينج.
كما واصل المسلحون الانقلابيون على مدار العام الماضي، تصعيد ممارساتهم العدوانية والإجرامية داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف المدنيين، وخطف وتعذيب النشطاء والخصوم السياسيين، وقمع اليمنيين بوحشية، واقتحام مقر السفارة الأميركية في صنعاء، ونهب محتوياته.
وشدد خبراء مركز الدراسات الغربي، على ضرورة التفكير في إيجاد سبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة العصابة الحوثية في اليمن، دون أن يعني ذلك عدم وضعها على القائمة الأميركية السوداء، مؤكدين أن إدراج «الحوثي» على هذه اللائحة، ربما سيرغم مسلحيه على التفاوض بحسن نية في نهاية المطاف.
