عدد اليوم
تونس (وكالات)
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، هدفها الحفاظ على الحرية، وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.
وشدد سعيّد، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن «السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة، يمكن أن يُنصّب نفسه مُشرّعاً، في ظل قوانين وُضعت على المقاس، لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقاً بإرادة الشعب التونسي».
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أوردته إذاعة «موزاييك» الخاصة، تناول الزعيمان «قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين».
وكانت هذه المكالمة، وفق بيان الرئاسة التونسية، مناسبة أوضح فيها الرئيس سعيد «جُملة من المواضيع، ومن بينها المراحل التي جرى قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس».
وبيّن الرئيس التونسي أيضاً أن «ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، لا علاقة له إطلاقاً بالواقع، قائلاً في هذا الصدد: للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذاناً صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي».
كما شدّد سعيد بالمناسبة على أنه «من المفارقات أن الذين يقدّمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل».
من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي، على «دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خاصة في المجال الاقتصادي»، وعبّر كذلك عن «تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس». وقال الإليزيه: إن الرئيسين «بحثا الوضع في تونس»، وأشاد ماكرون بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية.
وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ الإصلاحات.
