عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
يناقش مجلس الأمن الدولي الأوضاع في ليبيا، غداً الاثنين، إلى جانب الاطلاع على تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والعقوبات المفروضة عليها.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الأمن طلب التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، كما سيُطلع السفير الهندي تي إس تيرومورتي، رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا وفق القرار رقم 1970، أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن مستشارته الخاصة ستيفاني وليامز، تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة أملاً في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في الفصل الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات أمر مهم للشعب الليبي.
ولفت جوتيريش إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أولاً هو أمر يعود لأبناء الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً قبل نهاية العام الماضي.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، ذكر في إحاطته بالجلسة الأخيرة للبرلمان الليبي أن المفوضية تحتاج ما بين 6 إلى 8 شهور لإجراء الانتخابات.
ويرفض عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي أي مقترحات تتقدم بها البعثة الأممية خلال الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات بعد فشلها التام في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر الجاري، وهو ما يعني استمرار المرحلة الانتقالية الراهنة في ليبيا إلى حين التوافق على قاعدة دستورية مقبولة من الأطراف كافة لإجراء الانتخابات.
وفي هذه الأثناء، تواصل ستيفاني وليامز مشاوراتها مع جميع الأطراف الليبية للوقوف على رؤية مشتركة بين كافة المكونات حول إجراء الانتخابات في البلاد قبل يونيو المقبل، واستعرضت وليامز مع قيادات تحالف القوى الوطنية سبلاً للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا، وقدموا «ورقة بيضاء» لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية في البلاد.
وأكد حزب تحالف القوى الوطنية، في بيان، أن لقاء وليامز مع قيادات الحزب تطرق لجهود الدفع بالعملية السياسية، بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة، مشدداً على ضرورة وجود مشروع وطني يشارك فيه جميع الأطراف يتضمن ميثاقاً وطنياً يتمثل في اتفاق سلم بين المتحاربين، وبرنامج للسلطة التنفيذية وتشريعات داعمة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية ناجحة، لضمان العبور الآمن لمرحلة ما بعد الانتخابات.
وطرح التحالف فكرة إعادة هيكلة عملية الحوارات والمشاورات الليبية بتمثيل أفضل للفاعلين، بشكل مباشر، لضمان الوصول لمخرجات أكثر توافقاً وقبولاً ورسوخاً.
من جهتها، أكدت وليامز، في تدوينة عبر «تويتر»، أنها اطلعت على الخطة التنفيذية لتحالف القوى الوطنية لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية، وأشار المشاركون إلى أن الليبيين سئموا من الفترة الانتقالية، التي طالت لسنوات، ويتطلعون إلى ديمقراطية مستدامة واستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال صندوق الاقتراع.
وفي سياق آخر، بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا مع رئيس مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا عمر الشامخي إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.
وأكدت وليامز عبر «تويتر» أن اللقاء شدد على ضرورة أن تعقد الانتخابات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه، وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات.
وفي طرابلس، أعلن مكتب النائب العام الليبي سرقة 11 وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية، من قبل تشكيل عصابي، وذلك بغرض الاتجار.
وأوضح مكتب النائب العام الليبي أن الوثائق تستحق أن يطلق عليها مصطلح «الأثر»، وأن المتهمين مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب الذين عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار فيها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التصدي لظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية، والتعدي على الآثار العقارية.
في سياق آخر، بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي التطورات الليبية في اتصال هاتفي بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، ودعم المسار السياسي في ليبيا وتشجيع الليبيين على المضي قدماً نحو إيجاد توافقات لإنجاح مسارهم، وذلك بحسب ما أكده «الجرندى» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس.
أمن السواحل الليبي ينقذ 91 مهاجراً في عرض البحر
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أمس، تمكن أحد الزوارق التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ وضبط 91 مهاجراً غير شرعي كانوا في عرض البحر.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أمس: إن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة، وجرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري.
ولفتت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ولم تتطرق الوزارة إلى موقع إنقاذ المهاجرين، أو الحالة الصحية لهم.
