عدد اليوم
بيروت (رويترز)
كشف مصدر حكومي لبناني، أمس، أن مسؤولين سيبدؤون محادثات مع صندوق النقد الدولي غداً الاثنين.
كما أفاد متحدث باسم صندوق النقد، أمس، بأن فريقاً من الصندوق سيبدأ محادثات عبر «الإنترنت» مع السلطات اللبنانية في ذات الموعد.
وكانت الحكومة اللبنانية قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير أو فبراير. ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة. وقال الصندوق في ديسمبر إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.
وتسببت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها في انهيار المحادثات مع صندوق النقد في عام 2020. ورفض المصرف المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية، دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في سبتمبر: إن خطة الانتعاش المالي التي تضعها حكومته ستتضمن توزيعاً عادلاً للخسائر التي مني بها النظام المالي، لكن الحكومة لم تجتمع منذ أكتوبر. ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً غداً، لمناقشة موازنة 2022، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الانتعاش. وانهار النظام المالي اللبناني في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في الدولة، وتحت وطأة طرق التمويل غير المستدامة. وكان ذلك نتيجة تباطؤ تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الذي أفرط في إقراض الحكومة. وتقول مصادر سياسية: إن العديد من الإصلاحات، التي قد يطالب بها صندوق النقد الدولي، ومنها خفض الدعم وتوحيد أسعار الصرف المتعددة في النظام المالي اللبناني الذي تشوبه الفوضى، قد أصبحت حقيقة واقعة مع شح العملة الصعبة.
