عدد اليوم
بروكسل (أ ف ب)
أصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي مطلع يناير، في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وأكدت النيابة العامة في بروكسل، أمس، هذه المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام بلجيكية عدة.
والشخص المعني بالمذكرة هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا، والذي وضعته الأمم المتحدة تحت حراسة قضائية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس.
وفي بلجيكا، طال «التجميد» الأصول المودعة في عدة مصارف بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار يورو، لكن تم تحرير جزء منها. وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز، يرغب في الحصول على توضيحات من علي محمود حسن حول ظروف تحرير الأموال.
وتسببت مسألة تجميد الأصول في احتكاكات بين الحكومتين البلجيكية والليبية: ففي نوفمبر الماضي اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بلجيكا بـ «محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى».
