عدد اليوم
الرياض، بيروت (الاتحاد، وكالات)
أكدت المملكة العربية السعودية أمس، على ضرورة إيقاف هيمنة ميليشيات «حزب الله» الإرهابية على مفاصل الدولة اللبنانية.
وأعرب نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي ونشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
ودعا جميع القيادات اللبنانية إلى تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء.
وجدَّد نائب مندوب السعودية التأكيد على تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، وأنه خيار إستراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر، وذلك على أساس حلّ الدولتين، ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، أن لبنان يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية، مشيراً إلى أن لبنان ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة وأمن واستقرار الدول العربية. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، أمام السلك الدبلوماسي، إن «لبنان يرزح تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، وزادت من حدتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان». وأضاف: «لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل، ولبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة».
إلى ذلك، أطلق لبنان أمس، الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في البلاد برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله خلال إطلاق الاستراتيجية في السرايا الحكومية: «تعاود حكومتنا الأسبوع المقبل جلساتها لدرس الموازنة العامة وإقرارها وهي محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة»، مؤكداً ضرورة تعاون الجميع لتكون الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود في البلاد.
ولفت إلى أن «إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية، وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار ومؤتمر سيدر».
وفي سياق آخر، أجل القضاء اللبناني أمس، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الثالث من مارس المقبل.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت أرجأت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الثالث من مارس المقبل من دون اتخاذ قرار بحق سلامة.
ووفق الوكالة، نفذت «مجموعة متحدون» وقفة أمام قصر العدل في بعبدا لمواكبة الجلسة.
