عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس، تأجيل البت في دستورية جلسة البرلمان العراقي الأولى التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الـ 25 من يناير الجاري.
وطبقاً لوقائع الجلسة التي بثتها الفضائية العراقية الرسمية، استمعت هيئة رئاسة المحكمة إلى مرافعة المدعين الذين يمثلون النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني وطالبوا بإلغاء الجلسة واعتبارها غير دستورية وإبطال نتائجها فضلاً عن الاستماع إلى دفوعات المدعى عليه الذين مثلوا الحلبوسي ورأوا أن الجلسة كانت دستورية وطالبوا برد الدعوى.
وبعد انتهاء مرافعات الطرفين قرر رئيس المحكمة تأجيل البت بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى الـ 25 من يناير الجاري، وهو ثاني تأجيل للبت في الدعوى.
وأصدرت المحكمة ذاتها في الـ 13 من يناير الجاري أمراً بإيقاف عمل «هيئة رئاسة البرلمان» بشكل مؤقت استجابة لدعوى خشان والمشهداني اللذين رأيا فيها أن عملية انتخاب رئاسة البرلمان شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي له.
وكانت الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري وتم فيها انتخاب الحلبوسي شهدت مشادات وخلافات وانسحاب عدد من النواب في الوقت الذي مضى فيه أغلبية النواب لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
