عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
دارت اشتباكات عنيفة بين ميليشيا «قوة الردع الخاصة» وميليشيا «النواصي» في العاصمة الليبية بسبب رفض الأخيرة دخول «قوة الردع الخاصة» إلى ميناء طرابلس للسيطرة عليه، في حلقة جديدة من الصراع على النفوذ والمصالح بين الميليشيات، بحسب مصدر ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد شهود عيان في طرابلس لـ«الاتحاد»، أن الاشتباكات التي وقعت في طريق الشط وبالقرب من جزيرة الميناء أدت لإغلاق الطرق والتسبب في حالة من الفزع بين المدنيين، موضحين أن الاشتباكات توقفت بعض توسط بعض قادة الميليشيات لحل الأزمة.
وتسود العاصمة طرابلس حالة من عدم الاستقرار الأمني والعسكري بسبب الصراع بين الميليشيات المسلحة والتشكيلات غير النظامية على المصالح والنفوذ، فضلاً عن رفض بعض الميليشيات للقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية الليبية ممثلة في المجلس الرئاسي حول تعيين قيادات جديدة في بعض المؤسسات السيادية المؤثرة.
سياسياً، أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مشاورات مع كافة الأطراف الفاعلة في المشهد لبحث آخر التطورات الراهنة والدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، وإيجاد حل للصعوبات التي تعوق إنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
وبحث المنفي، أمس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، ملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.
وأكد المنفي «ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس في المضي قدماً بتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه».
وكان الرئاسي الليبي، أعلن في أبريل الماضي، تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، في مشروع يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد، لكن هذا المشروع لم يحقق النتيجة المطلوبة منه، ليتواصل الانقسام بين أطراف الأزمة داخل البلاد، والذي عمّقه التنافس على الانتخابات.
وفي السياق، بحث رئيس المجلس الرئاسي مع عبد الله الرفادي رئيس حزب «الجبهة الوطنية»، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومشروع المصالحة الوطنية، كما تم مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا بشكل عام.
كما بحث المنفي مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا، مشدداً على أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، والاطلاع على خطة توحيد المصرف المركزي، والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك.
توافق عربي أممي على إجراء الانتخابات
بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، مع ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.
وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء شهد توافقاً حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخراً.
وأضاف المصدر أن الأمين العام شدّد في هذا السياق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطلبات المرحلة
السياسية الراهنة، وصولاً إلى مؤسسات منتخبة.
وأضاف المصدر: أبو الغيط أشار في حديثه مع ويليامز إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة وبالغة الدقة، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
