عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
حالة من الترقب تسود تونس بعد إحالة قيادات في حركة «النهضة» الإخوانية ومسؤولين سياسيين حاليين وسابقين للقضاء بتهم مختلفة بينها الإرهاب، وكذلك تصريحات الرئيس قيس سعيد حول أن بعض القضاة لهم ارتباطات بأطراف سياسية وضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب التونسي.
وقال خبراء ومحللون سياسيون، إن الإحالات جرت وفق القانون وبناءً على تقرير دائرة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية المرتكبة، مؤكدين أن تلويح الرئيس قيس سعيد بارتباط القضاء بأطراف سياسية يشير إلى حركة «النهضة» وتورطها في ملفات عديدة كالاغتيالات وتسفير الشباب إلى سوريا للقتال وغيرها.
ورأى المحلل السياسي الهادي حمدوك إن اتجاه حديث الرئيس قيس سعيد عن وجود ارتباطات سياسياً بين قضاة وأطراف سياسية كان المقصود منها ارتباط حركة «النهضة» بوكيل الجمهورية بشير العكرمي بخصوص جملة من الملفات.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أن هذه الملفات تشمل ملف الاغتيالات وتسفير الشباب إلى سوريا وغيرها.
وهي ملفات تم إخفاء أدلة جنائية فيها، وكان ذلك العمل لصالح حركة «النهضة»، موضحاً أن المعنية بالأمر أيضاً جملة من الأحزاب والشخصيات التي طوعت القضاء للحكم على المدونين وملاحقتهم وسجنهم لكشفهم ملفات الفساد، ومنها ملف «النفايات الإيطالية» وملفات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبخصوص إحالة 19 مسؤولاً إلى القضاء، أوضح حمدوك أنها بناءً على تقرير دائرة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية المرتكبة والذي لم يطبق وبقي حبراً على ورق، مشيراً إلى أن الإحالة اعتمدت على قانون نافذ وخروقات مسجلة مما ينفي عنها الصبغة السياسية كما يروج له من تمت إحالتهم.
