عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أكد زعيم «التيار الصدري» العراقي مقتدى الصدر، أمس، أنه لا مكان للطائفية أو العرقية أو المليشيات أو الفساد في حكومة الأغلبية الوطنية المقبلة في البلاد، فيما تشير التقديرات إلى أن رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، يقترب من الفوز بولاية ثانية، في ظل الاصطفافات الحالية، قبيل جلسة البرلمان المقررة اليوم.
وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس: «لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية ولا مكان للفساد ولا مكان للميليشيات، والجميع سيدافع عن حقوق الأقليات والشيعة والسنة والكرد في حكومة أغلبية وطنية».
وأضاف: «إن جميع الطوائف العراقية ستكون مناصرة للإصلاح، ودعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه، وقرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي شبكي أيزيدي صابئي، ويدافع الجميع عن حقوق الآخرين ولا للتبعية».
وجاءت تصريحات الصدر، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد بـ73 مقعداً، عشية عقد أول جلسة للبرلمان العراقي اليوم الأحد، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم 10 أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان للبرلمان العراقي، سيرأس النائب محمود المشهداني جلسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية اليوم، كونه أكبر الأعضاء سناً.
وتشهد أروقة ومقار الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي اجتماعات ومفاوضات ماراثونية لتقريب وجهات النظر بشأن مستقبل العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.
ويتجه مسار التحالفات داخل الكتل السياسية العراقية، نحو معسكرين، الأول يضم التيار الصدري، وتحالف تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث اجتمعت هذه الأطراف خلال الأيام الماضية، وتبادلت الزيارات، لينتهي المطاف بإعلان الصدر، بنشوء هذا التحالف.
وأما المعسكر الثاني، فيقوده «الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الذي يطالب بتشكيل حكومة دون النظر إلى نتائج الانتخابات.
وقال الصدر في تدوينة عبر «تويتر»، أمس الأول: «إن إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية، وإرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية، وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا تصميماً وتقدماً وعزماً، نحو ديمقراطية عراقية أصيلة حرة ونزيهة».
وبذكر الصدر، لتلك الكتل، التي تضم «العزم» و«تقدم» و«تصميم» و«الديمقراطي الكردستاني»، فإن هذا التحالف يضم أكثر من 163 نائباً، وهوما يعني إمكانية تمرير الحكومة، دون الحاجة إلى الكتل الأخرى.
ويرغب الصدر، بترشيح شخصية من أتباعه لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه قد لا يتمكن من ذلك، بسبب رفض الكتل المقرّبة من إيران، وهو ما يدفعه إلى تقديم مرشح مقبول من جميع الأطراف، على أن يكون متوافقاً معه في الرؤية.
والتقى الكاظمي بالصدر، مساء الخميس الماضي، في محل إقامته بمنطقة الحنّانة بمحافظة النجف، حيث مُنع الصحفيون من تغطية لقاء الطرفين، الذي دام أكثر من ساعة، وأثار التكهنات، بشأن الاتفاق على ولاية ثانية للكاظمي، خاصة أن مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء، كان حاضراً في اللقاء.
ولدى الكاظمي تقارب واضح مع التيار الصدري، توّجه بهذا اللقاء، الأمر الذي طرح تساؤلات عن «ضوء أخضر» لتكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة.
وحفّز وصول الكاظمي إلى أعلى منصب في الدولة، لإعادة تموضعه سياسياً، والتوغل داخل العملية السياسية، مدفوعاً بجملة عوامل ساهمت في تعزيز مكانته، خلال الأشهر الماضية، وأظهرت قدرته على إدارة زمام الأمور في بلد يعاني اضطرابات سياسية عاتية.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلّم منصب رئيس المخابرات في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة بين عامي 2014 و2018.
وأكد الكاظمي بعد تسلمه رئاسة الحكومة، أنه «لم يأتِ ليكون صاحب مشروع سياسي، ولا يريد أن يكون صاحب مشروع سياسي».
وعن إمكانية اختيار الكاظمي بوصفه مرشحاً توافقياً، قال المحلل السياسي، وائل الشمري: «إن الأمور تتجه نحو اختيار مرشح توافق بين الكتل، بسبب الخلافات الحادة بين الأطراف، التي سترفض تقديم مرشح حزبي، وهو ما سيضطرها إلى تقديم مرشح توافق، مقبول من الجميع»، مشيراً إلى أن «الكاظمي هو الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة، في ظل التعقيدات التي تحيط بالوضع العراقي عموماً».
وأضاف الشمري في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن التقارب الحاصل بين الصدر، والكاظمي، ربما يضفي على المشهد العراقي، مسحة أمل جديدة، نحو تشكيل حكومة قوية، دون تدخل أجنبي، مع سور برلماني يساندها من التحالف الذي سينشأ بين تلك الأطراف».
ولفت إلى أن «الكتل السياسية الأخرى، لن تعارض تولي الكاظمي، فهو تمكن من بناء قبول لدى الجميع، فضلاً عن رضاً المحيط الدولي والعربي به».
