عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
كشف رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا، عماد السايح، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأجيل إجراء الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقرراً إجراؤه في 24 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى وجود «قوة قاهرة» تتمثل في ثلاثة أسباب دفعت المفوضية العليا لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالباً بتعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي لمعالجة هذه التحديات.
وأكد السايح خلال إحاطة له أمام البرلمان، أمس، أن المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من البرلمان لإعداد خريطة طريق للمرحلة المقبلة.
ولفت رئيس المفوضية إلى أن السبب الأول لتأجيل إجراء الانتخابات يكمن في الأحكام القضائية المتضاربة، والتي كانت في الوقت نفسه باتة ونهائية، بالإضافة إلى أحكام قضائية أخرى كانت خارج المدة الزمنية المحددة في قانون الانتخابات، لافتاً إلى أن المفوضية لا تستطع تجاوز أحكام القضاء سواء كان داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، مشيراً إلى أن تلك الأحكام القضائية أنشأت مراكز قانونية لصالح بعض المرشحين، وأصبحت المفوضية تتعامل معهم بأي حال من الأحوال.
وكشف السايح عن تهديدات وجهت للمفوضية العليا للانتخابات في حال قامت بإصدار القائمة النهائية للمرشحين في ظل وجود أسماء مرشحين بعينهم، موضحاً أن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية قدموا تزكيات وشهادات علمية مزورة.
وحول مرحلة الطعون في أوراق المرشحين، أوضح رئيس المفوضية أن قانون انتخاب الرئيس حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفاً أن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير.
ونفى السايح أن تكون المفوضية العليا للانتخابات خصماً لأي جهة، لافتاً إلى أن القوانين الحالية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مختلفة عما جرى الاتفاق عليه مع النواب خلال اجتماعات روما.
وتظاهر عشرات الأشخاص في مدينة طبرق أمام مقر البرلمان رفضاً لتأجيل الانتخابات، مطالبين بضرورة تحديد موعد جديد وسريع لإجراء الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، عودتها إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف لضمان استمرارية العملية الانتخابية، مؤكدة في تغريدة على «تويتر»، أمس، أنها ستواصل المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة وحث الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية ووضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار.
