عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
يدعم عدد كبير من أعضاء البرلمان الليبي تغيير السلطة التنفيذية بعد فشلها في تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الماضي، فضلاً عن عدم تمكنها من حسم العديد من الملفات خاصة ملف توحيد المؤسسات السيادية والدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك بحسب ما أكدته مصادر برلمانية ليبية متطابقة لـ«الاتحاد»
وأشارت المصادر الليبية إلى أن السلطة التنفيذية الحالية في ليبيا والمكونة من حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي ليست منتخبة من الشارع الليبي بل تم اختيارها بوساطة ملتقى الحوار السياسي الذي شكلته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولا يحق لها رفض تسليم مهامها لحكومة جديدة يتم اختيارها بوساطة البرلمان، موضحةً أن الحكومة الحالية متواجدة لتسيير الأعمال إلى حين تحديد خريطة طريق جديدة بوساطة البرلمان.
وأكدت المصادر أن لجنة خريطة الطريق المشكلة من البرلمان ستتشاور مع كافة الأطراف لوضع خريطة طريق جديدة والاتفاق على قاعدة دستورية واضحة ومحددة، وذلك لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن بعد فشل حكومة الوحدة في تنظيمها.
وفي طبرق، قدم رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أمام البرلمان إحاطة حول التحديات والصعوبات التي أدت لإفشال إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر الجاري، فضلاً عن رؤية المفوضية حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأكدت «رئيس تكتل الوحدة الوطنية» النيابي، فاطمة بوسعدة أن المناقشات مع مفوضية الانتخابات انصبت حول أسباب تأجيل إجراء الانتخابات خاصة ما يعرف بـ«القوة القاهرة»، مشيرة إلى أن المتابع للوضع العام في ليبيا يرى أنه لم يستجد جديد أمني يدفع لإعلان حالة القوة القاهرة، والمفوضية حتى يوم الانتخابات المؤجلة كانت تؤكد جاهزيتها فنياً لإجراء الاستحقاق وكذلك الأجهزة الأمنية كل في نطاقه كان يؤكد جاهزيته لإجرائها، على حد قولها.
وأوضحت بوسعدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أنه بانتظار تحسن الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا قبل إجراء الانتخابات فذلك يعني عدم إجرائها في القريب العاجل، مؤكدة أنه يمكن الاتفاق على إجراء الانتخابات بمجرد التوافق على تعديلات في القوانين الانتخابية وتحديد قاعدة دستورية حتى لو بتعديل الإعلان الدستوري، والتوصل لدرجة ثالثة من الطعن الانتخابي.
وفي سياق آخر، أكد أمين سر مكتب وزيرة الثقافة، عثمان ماي، إطلاق سراح الوزيرة مبروكة توغي من الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة، وذلك بعد أيام من توقيفها على خلفية قضايا فساد مالي وإداري.
وقبل أيام، أمرت النيابة العامة الليبية، بحبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي، احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة.
