عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» في ليبيا، أمس، عن ترحيل العشرات من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين كانوا يقاتلون في ليبيا إلى بلادهم.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة، امراجع العمامي قوله: «تم ترحيل 300 مقاتل، كانوا يقاتلون في ليبيا، جواً إلى بلادهم، وهم المعلن عنهم سابقاً ضمن مبادرة حسن النوايا من قيادة المنطقة الشرقية في ليبيا».
وأضاف أنهم ينتظرون إجراء مماثلاً من المنطقة الغربية.
وأوضح الفريق امراجع العمامي أن اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماع دائم وتواصل مستمر وتعمل على إنجاز مهامها المكلفة بها، معرباً عن أمله في أن يصل السياسيون الليبيون لاتفاق يخرج البلاد من وضعها الراهن، مضيفاً: «في انتظار آليات الخروج للقوات التركية والروسية التي تكفلت دولهم بوضعها تحت إشراف المجتمع الدولي للبدء بتنفيذها من الطرفين بإشراف المراقبين الدوليين».
إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لقوات مكافحة الإرهاب إرسال تعزيزات عسكرية للعاصمة طرابلس، بدعوى تنفيذ ترتيبات أمنية سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكداً أن ما يسمى «لواء الحلبوص» انضوى تحت قوة مكافحة الإرهاب وسيتم استدعاء المزيد من التعزيزات للمساعدة حال لزم الأمر.
إلى ذلك، يمثل رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، غداً الاثنين، أمام البرلمان للاستماع إلى إحاطة المفوضية حول سير العملية الانتخابية وسبب عدم إجرائها في 24 ديسمبر الماضي، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد الله بليحق في بيان أمس.
وأكد عضو البرلمان إبراهيم الدرسي أن مفوضية الانتخابات كشفت في رسالتين موجهتين للبرلمان التحديات والمشكلات التي تعوق إجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن تقارير المخابرات العامة ووزارة الداخلية كشفت أيضاً عن هذه الصعوبات التي تمنع إجراء الاستحقاق في موعده، مشيراً إلى وجود بعض المرشحين الذين لجؤوا إلى تزوير بعض المستندات بأوراق الترشح المقدمة للمفوضية، فضلاً عن وجود أحكام قضائية صادرة بحق أكثر من 500 شخص مرشح للانتخابات التشريعية.
ولفت الدرسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أنه لم يعد للمفوضية أي صلاحية لتحديد الموعد الجديد لإجراء الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الأمر يعود فقط للبرلمان والذي كلف لجنة لوضع خريطة الطريق جديدة وستقدم تقريرها خلال أيام لتحديد موعد الانتخابات.
وأوضح عضو البرلمان أن الرأي الغالب داخل المجلس هو عدم المساس برئيس المفوضية وأعضاء مجلس الإدارة؛ لأنهم لا ذنب لهم في تأجيل الانتخابات لكن هناك صعوبات واجهتهم في إنجاز العملية الانتخابية.
