عدد اليوم
تونس (وكالات)
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا تراجع عن الثوابت، مشدّداً على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب التونسي صاحب السيادة.
وأشار سعيد، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر قرطاج أمس، إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط.
وشدّد على أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعياً القضاة إلى المساهمة في تحقيق العدالة و«تطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها»، حسب وصفه.
كما تطرّق الرئيس التونسي إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقا في عدد من المحاكم، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم الاستشارة الإلكترونية في موعدها في 1 يناير، على أن يتم تجسيد مقترحاتها في نصوص قانونية.
وقال سعيد: إنه «من ضروري تنظيم الاستشارة الإلكترونية في موعدها أي يوم 1 يناير 2022، ليتم فيما بعد التوليف بين جميع الآراء التي سيتم الإدلاء بها، لتقوم لجنة بعد ذلك تجسيد هذه المقترحات في نصوص قانونية».
وأوضح أن «الاستشارة ستتواصل إلى يوم 20 مارس، ثم يتم تنظيم استفتاء على القانون الانتخابي وعدد آخر من الإصلاحات الدستورية، ومن ثم تنظيم انتخابات تشريعية بناء على ما يريده الشعب»، مشددا على «أهمية توفير كل الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمنا يمكن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج وتشريكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقا والشروع، بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات المقبلة عليها بلادنا خلال سنة 2022».
وفي سياق آخر، حثت الولايات المتحدة السلطات في تونس على إطلاق مشاورات سياسية تشمل الجميع.
جاء ذلك عقب لقاء السفير الأميركي بتونس دونالد بلوم برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث شدد بلوم على أهمية أن تؤمن تونس من الآن فصاعدا عملية تشاور سياسي شفافة تشمل الجميع، بحسب بيان السفارة.
وشدد البيان على «دعم السفير ومساندته القوية لتطلعات شعب تونس إلى أن ترعى شؤونه حكومة فعالة، ديمقراطية شفافة تحمي الحقوق والحريات».
كما أعرب عن دعمه اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تدفع النمو الاقتصادي وتعزز خلق مواطن الشغل لعامة التونسيين.
وفي سياق آخر، أطلقت المصالح العسكرية والأمنية التونسية المختصة تحذيرات من وجود مخططات إرهابية، تزامناً مع الاحتفال بالسنة الجديدة، تستهدف زعزعة استقرار البلاد.
ونقلت وسائل إعلام تونسية محلية، أمس، عن مصادر أمنية متطابقة، «أن هناك مخططاً إرهابياً وشيكاً لاغتيال شخصية سياسية أو هجوم على مراكز حيوية»، مشيرة إلى «أن المصالح العسكرية والأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «مختلف الوحدات الأمنية تولي هذه المعلومات الاستخباراتية العناية الفائقة من خلال رفع حالة الاستنفار واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، وتشديد عملية تأمين الشخصيات المهددة، إلى جانب وضع خطة أمنية استراتيجية لتأمين المناطق السياحية والمقرات الأمنية والمنشآت الحيوية أثناء الاحتفالات برأس السنة نهاية الأسبوع الجاري».
