عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
طالبت دول «الترويكا» القائد العام للجيش السوداني، أمس، الفريق أول عبدالفتاح البرهان بإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح، وعودة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه رئيساً للوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع سفراء الدول الثلاث، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج مع البرهان، في الخرطوم، حيث طالبوه بضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة حمدوك إلى منصبه، كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية، وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس بصدق تطلعات الشعب السوداني.
وحذر السفراء البرهان من الإجراءات الأحادية، وحثوه على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 من الشهر الماضي، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة السودان في بروكسل الأسبوع المقبل.
وفي الوقت ذاته، أكد المكتب القانوني للأمم المتحدة أن الحكومة الوحيدة المعترف بها في السودان هي تلك التي يقودها حمدوك، ووجهت جميع المنظمات التابعة له والعاملة بالسودان بعدم الاعتراف إلا بحكومة حمدوك بطاقمها الوزاري، والتعامل معها كحكومة شرعية بناء على قرارات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي. ووجه المكتب القانوني للأمم المتحدة المنظمات الدولية بأنها إذا احتاجت لمخاطبة قائد الجيش السوداني، أو أي من العاملين معه فيجب أن يتم ذلك بأسمائهم وصفتهم الشخصية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري وقوف بلاده على مسافة واحدة من جميع الأطراف في السودان، وأنها لا تتدخل في الأزمة الراهنة بين المكونين المدني والعسكري في السودان.
وقال شكري: «لا نتدخل، ولا نقوم بشيء يمكن فهمه، بشكل خاطئ، من قبل أي طرف من الأطراف، أو يعتبر انحيازاً، فهذا شأن سوداني يقرره السودانيون أنفسهم».
وأضاف: «من المهم سيادة روح الحوار بين الأطراف كافة، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار والأمن في السودان، وقدمنا مساعدات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والعسكري خلال الفترة الماضية».
وفي تطور آخر، أصدرت المحكمة العامة في الخرطوم، أمس، حكماً قضائياً ضد 4 شركات اتصالات عاملة في السودان، وألزمتها بإعادة خدمات الإنترنت في كل أنحاء السودان، بعد انقطاع دام 15 يوماً، بعد سيطرة العسكريين على السلطة وفرض حالة الطوارئ.
يأتي ذلك في وقت، أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أنه سيتم توسيع المشاركة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط في السودان، وقال: إن الجيش اضطر للتدخل بعد أن تعرض الأمن القومي السوداني للخطر.
وأوضح جبريل أن رئيس الوزراء السوداني قدم مطالب غير واقعية في مفاوضات إنهاء الجمود السياسي.
في حين ذكرت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» أنه لا تزال هناك خلافات عميقة بين أطراف السلطة في الخرطوم، حول تشكيل الحكومة المرتقبة.
وفي المقابل، تواصل الحراك السوداني، وانضم تجمع المهنيين إلى الجهات الداعية إلى مظاهرات مليونية يوم السبت المقبل للمطالبة بعودة الحكم المدني.
ودعا تجمع المهنيين إلى سلسلة جديدة من المظاهرات، استعداداً للمظاهرات المليونية السبت المقبل، التي دعت لها لجان المقاومة، بعد عصيان مدني يومي الأحد والاثنين، على أن يقوم المحتجون اليوم بوقفات احتجاجية وإقامة المتاريس في الشوارع ومواكب دعائية في الأحياء.
وقال تجمع المهنيين: إن النقابات المهنية والعمالية ستشارك في فعاليات المظاهرات المعلنة، فيما أعلنت اللجنة التيسيرية للعاملين بالهيئة القضائية في السودان الإضراب عن العمل ليومين، وتنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد.
كما أعلن بيان لتجمع القضاة السابقين تأييده للخطوات التصعيدية ضد إجراءات القائد العام للجيش.
