عدد اليوم
بيروت (وكالات)
استهجن البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من دون غيره في التحقيقات الجارية بشأن أحداث بيروت الأخيرة، وقال في مؤتمر صحفي: إن لبنان يريد قضاء حراً ومستقلاً، وليس طائفياً. وأضاف بعد يوم قضاه في رحلات مكوكية اشتملت على زيارات لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون: إن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على حل للتوترات السياسية والشلل الحكومي المرتبط بتحقيقات قضائية في انفجار مرفأ بيروت. وتابع قائلاً: «هناك حل دستوري وقانوني للأزمة الحالية وافق عليه رئيس الجمهورية والرئيسان بري وميقاتي.. لست مخولاً بذكر الحل».
وقال مصدر رسمي: إن الحل يشمل محاكمة وزراء سابقين متهمين بشأن تفجير مرفأ بيروت في أغسطس 2020 في محكمة خاصة مؤلفة من نواب وقضاة مع السماح للمحقق طارق بيطار بمواصلة قضايا المسؤولين الصغار. ويسعى بيطار لاستجواب مسؤولين كبار بينهم وزراء سابقون ينتمون لحركة أمل وتيار المردة حليفي «حزب الله»، والذي رد بشن حملة تتهم القاضي بالتحيز وبتسييس التحقيق. وكان الراعي قال في وقت سابق في أعقاب اجتماع مع بري إنه يتعين حل القضايا لأن لبنان «يحتضر».
واستدعت المخابرات العسكرية جعجع للإدلاء بشهادته في جلسة اليوم الأربعاء. ولم يتم استدعاء أي سياسي كبير آخر بشأن أعمال العنف التي جرت في الطيونة. وقدم محامو جعجع مذكرة يدعون فيها بطلان الاستدعاء قائلين إنه بلا سند قانوني، فيما قدم محامون يمثلون عدداً من المعتقلين مذكرة يطلبون فيها من القاضي فادي عقيقي، الذي استدعى جعجع، التنحي عن القضية.
من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وإنه لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان. وأكد في تعليق على التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت على استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين. ودعا عون مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماعات سريعاً بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة إلى الاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد عون أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، وقال على موقعه في «تويتر»: «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، واللبنانيون سينالون حقوقهم». وأضاف: «سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام يعود إلى أنني أطبق مواد الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه».
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يأمل في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء قريباً، بعد أن أصيبت الحكومة بالشلل جراء خلافات حول التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي. وأضاف «إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمليات الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة».
