عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (لندن، بيروت)
أغلق سائقو الأجرة طرقاً في بيروت بسياراتهم، أمس، احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين، التي أصبحت باهظة الثمن بالنسبة لغالبية اللبنانيين، بسبب الانهيار الاقتصادي المدمر في البلاد، فيما أكدت فرنسا التزامها بتسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد، والتخفيف من معاناة اللبنانيين.
وتعتبر أسعار البنزين حالياً أعلى بنحو عشرة أضعاف مما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط، حيث بدأت بالارتفاع عندما توقف البنك المركزي عن تأمين الدولار بأسعار صرف مدعومة بشدة لواردات الوقود. وأوقف سائقو سيارات الأجرة مركباتهم في ساحة الشهداء بوسط المدينة، مغلقين طريقاً رئيساً قريباً، احتجاجاً على أحدث زيادة والتي بلغت 25 في المئة، والتي جرى إعلانها أمس الأول. وقالت سائقة التاكسي هناء إبراهيم: «كيف يفترض بنا أن نعيش»، مشيرة إلى أن زيارة الأسعار أدت في بعض الأحيان إلى شجار بين السائقين والركاب. وأوضحت أن الجميع متضرر من الزيادة.
وذكر سائق أجرة آخر يدعى مروان عواد، يبلغ من العمر 37 عاماً، أن السائقين لم يعد بوسعهم شراء احتياجاتهم الأساسية، ولا تعبئة سياراتهم بالوقود. وخلال اجتماع، أمس، أبلغ سائقو سيارات الأجرة وزير الطاقة وليد فياض أن دعم الوقود كان يجب أن يستمر حتى بدء تنفيذ برنامج البطاقة التمويلية الذي وعدت به الحكومة.
وقال فياض لأحد السائقين، الذي كان يطالبه بعدم رفع الأسعار قبل إيجاد حل للسائقين وللناس عموماً: «أشعر بوجعك، وأريد أن أجد حلاً، ولكن دعني أخبرك بشيء، لكي لا أعطيك وعوداً فارغة.. إذا ارتفع سعر الدولار، ولم أغيّر سعر البنزين فستحدث مشكلة وحيدة: مستوردو البنزين لن يجلبوا البنزين».
إلى ذلك، أكدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جرييو، أمس، أن بلادها ملتزمة بتسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد، والتخفيف من معاناة اللبنانيين.
وقالت السفيرة جرييو، خلال لقائها أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا: إنها نقلت إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ضمنها التزامه الدائم بمساعدة لبنان رئيساً وحكومة وشعباً، وهو ما كان أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله له قبل أسابيع.
وأضافت: «تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية، حيث ستقدم 500 ألف لقاح فايزر للبنانيين».
وأشارت إلى أن بلادها ستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية، لأنها تعتبر أن الاستقرار في البلاد عامل أساسي وضروري، في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين.
إلى ذلك، قال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على «تويتر»، أمس، أن التحقيق المالي الجنائي مع «مصرف لبنان المركزي»، الذي تتولاه شركة ألفاريز آند مارسال قد بدأ.
وكانت الخطة قد تعثرت قبل نحو عام، عندما انسحبت الشركة قائلة: إنها لم تحصل من المصرف على المعلومات المطلوبة. ووافق البرلمان في ديسمبر 2020 على رفع السرية عن المصرف لمدة عام واحد.
وأضاف الرئيس اللبناني: إن العمل جار لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج يهدف إلى إنقاذ البلاد التي تعاني انهياراً اقتصادياً. وكان مسؤول في الصندوق أفاد بأنه يأمل في بدء مفاوضات على إطلاق البرنامج قبل بداية العام الجديد.
وأوضح عون، خلال استقبال المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، أن الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على اللبنانيين.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه لبنان حالة الاحتقان المتصاعد، الذي بلغ ذروته مع الاشتباكات الدموية التي وقعت في بيروت أواخر الأسبوع الماضي. وتتزامن الأجواء المتوترة مع تواصل حالة السقوط الحر التي يتردى فيها لبنان منذ أكثر من عامين، والتي تفاقمت منها الفوضى الاقتصادية العارمة التي تعصف بهذا البلد، وتجعله يمضي في طريق مسدود، وسط تصاعد الضغوط الغربية، على نخبته الحاكمة، لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
وحذر محللون غربيون من أن هذه الضغوط، ربما تُقابل برد فعل غير محسوب من جانب ميليشيا «حزب الله» الإرهابية، التي قد تلجأ إلى التصعيد والسير على درب المواجهة، لتفادي تقديم تنازلات من شأنها زعزعة قبضتها على مفاصل الدولة اللبنانية، وذلك على شاكلة ما حدث خلال مواجهات الخميس الماضي، التي أعادت إلى الأذهان مشاهد الحرب الأهلية (1975 - 1990).
وفي ظل شح السلع الأساسية، وتدهور أوضاع الخدمات الحيوية، تتواصل معاناة اللبنانيين الذين أصبح غالبيتهم تحت خط الفقر، وذلك بالتوازي مع مواصلة القوى السياسية التقليدية التناحر فيما بينها.
