عدد اليوم
بيروت (وكالات)
صادق مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس المقبل، وهو ما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي، وسط انهيار اقتصادي.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام، قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.
وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على إنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات من دون تأخير وحثت حكومات غربية على ذلك.
وشهدت بيروت يوم الخميس الماضي أسوأ أعمال عنف بالشوارع في أكثر من عشر سنوات عندما قُتل سبعة في مظاهرة مسلحة لميليشيات «حزب الله» ضد بيطار.
وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية، التي دارت رحاها في البلاد بين عامي 1975 و1990.
وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو، لتجنب إجرائها خلال شهر رمضان.
وعندما يشكل البرلمان الجديد ستعمل حكومة ميقاتي كحكومة تصريف أعمال حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.
لكن الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي يهدد بالإطاحة بهذه الحكومة.
وطالب وزراء، تربطهم صلات بسياسيين طلب قاضي التحقيق طارق البيطار باستجوابهم في الانفجار، الأسبوع الماضي بإبعاده عن التحقيق.
وقال ميقاتي بعد ذلك: إن الحكومة لن تعقد اجتماعاً آخر حتى يتم التوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة.
ومنذ انفجار المرفأ الذي أودى في 4 أغسطس 2020 بحياة 214 شخصاً على الأقل وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين ودمار أحياء واسعة من العاصمة، لم يحرز التحقيق المحلي أي تقدّم، بعد أن رفضت السلطات تحقيقاً دولياً.
وعزت السلطات الانفجار عند وقوعه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر هذا التخزين ولم يتحركوا.
وخلال الأشهر الماضية، اصطدمت محاولات المحقق العدلي طارق بيطار وسلفه فادي صوان لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين، بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية علقت التحقيق مرتين.
وتندد منظمات حقوقية وذوو الضحايا بالتدخلات السياسية التي تعرقل التحقيق وبتخلّف مسؤولين عن حضور جلسات استجوابهم، مبدين خشيتهم من أن يكّرّس هذا السلوك مبدأ «الإفلات من العقاب» السائد في لبنان.
