عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (لندن، بغداد)
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، إلى توحيد الصف الوطني، وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات وتطلعات الشعب بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال صالح، في بيان صحفي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: إن احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني، مشيراً إلى أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، والتعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي، من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد.
ونشرت السلطات العراقية، أمس، قوات إضافية في الشوارع والساحات العامة، وفي محيط المنطقة الخضراء، تحسباً لانطلاق مظاهرات احتجاجية تقودها الفصائل المسلحة، التي وجّه إليها الشعب العراقية ضربة قوية في الانتخابات، فأخفقت في الحصول على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية.
وحثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميع الكتل المعترضة على تقديم الطعون والشكاوى، ضمن المهلة القانونية،.
يأتي ذلك فيما يتواصل الجدل على الساحة العراقية، بشأن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في البلاد مطلع الأسبوع الماضي، ويؤكد محللون غربيون أن ما تمخض عن الاقتراع، يُشكل مفاجأة بكل معنى الكلمة، لمختلف القوى السياسية.
فقد بدت النتائج، بمثابة انتصار كبير لـ«التيار الصدري» والمرشحين المستقلين، على حساب عدد من القوى المحسوبة على الفصائل المسلحة، التي سئم العراقيون من سيطرتها على مفاصل الدولة، طيلة السنوات الماضية.
واعتبر المحللون أن هذه النتائج تعود في جانب كبير منها، إلى القانون الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة، وهي الخامسة من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين في ربيع عام 2003.
وأُقِرَ القانون في ديسمبر 2019، في غمار انتفاضة جماهيرية غير مسبوقة، كانت اندلعت في العراق قبل ذلك بشهرين، وطالبت بإجراء إصلاحات جذرية في النظام السياسي، ووقف التدخلات الأجنبية، والتصدي للفساد والمحسوبية، وإبعاد الميليشيات عن سدة السلطة.
ودفعت الانتفاضة السلطات العراقية إلى التبكير بموعد الاقتراع، وإصدار القانون الانتخابي الجديد الذي يُقسّم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، أي بعدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب، وذلك لضمان فوز امرأة واحدة على الأقل في كل دائرة، وهو ما أعطى المستقلين فرصة أكبر للوصول إلى البرلمان، من دون الحاجة للانضواء تحت لواء أي من الأحزاب السياسية.
وبفضل القانون الجديد، حصلت حركات سياسية، ظهرت خلال الأعوام القليلة الماضية مثل حركة «امتداد»، على عدد لافت من المقاعد، اعتماداً على أصوات الناخبين، الذين باتوا يتوقون للتخلص من هيمنة القوى التقليدية، لاسيما الفصائل المسلحة، على معادلة الحكم.
واعتبر المحللون النتائج مؤشر على أن «التغيير قادم على الساحة العراقية، ولكن بشكل تدريجي». فقد احتل المرشحون المستقلون، وفقاً للنتائج الأوليّة، المركز الثاني على قائمة الفائزين بالانتخابات، بعد مرشحي «التيار الصدري»، الذين تفيد النتائج نفسها بفوزهم بثلاثة وسبعين من إجمالي مقاعد مجلس النواب الـ329، بزيادة ملموسة عن حصتهم في المجلس السابق، التي لم تكن تتجاوز 54 مقعداً.
وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، أشار المحللون إلى أن تركيبة البرلمان المقبل، تؤذن ببداية حقبة سياسية جديدة في العراق، بعدما أصبح حضور العديد من الكتل الحزبية هامشياً، بشكل كبير، في مجلس النواب، وهو ما مَثَلَّ صدمة للكثير من التكتلات والأحزاب، التي شكك بعض مسؤوليها في النتائج، ولوحوا باللجوء لـ «خيارات صعبة».
